در بخش اول اين گفت وگو امير عابديني، از مالکيت بر پرسپوليس و نه پيروزي گفت. بخش دوم اين مصاحبه به قيل و قال مربوط به سهام جنجالي اين تيم اختصاص دارد.

-اين حکم را به آقاي محلوجي داده بودند؟

فائقي؛ حکم را آقاي غفوري فرد براي اداره باشگاه به آقاي محلوجي داده بودند و پس از منظم شدن ليگ باشگاه پرسپوليس در شرايط خوبي بود ولي نظمي که در ليگ وارد شده بود و روند مسابقات که به صورت رفت و برگشت انجام مي شد هزينه ها را به حد چشمگيري افزايش داده بود. دستمزد بازيکنان يکباره از ارقام 400 هزار تومان به ميليون رسيد و اين باعث شد آقاي عابديني به دنبال يک پشتيبان مالي براي باشگاه بگردد که آقاي زم به خاطر حمايت مالي اش در اين دوران وارد باشگاه شد و درگيري هاي پرسپوليس آغاز شد. البته من بر اين باور هستم اگر اختلافي بين مسوولان پرسپوليس به وجود نمي آمد هيچ گاه پاي سازمان به اين ماجرا باز نمي شد. از سال 73 تا 80 که من در سازمان تربيت بدني بودم هيچ گونه حمايتي از باشگاه استقلال و پرسپوليس صورت نمي گرفت و آنها به صورت خودگردان اداره مي شدند. البته بعضي اوقات سازمان تربيت بدني که بودجه يي براي حمايت بازيکنان تيم ملي نداشت از باشگاه ها درخواست مي کرد پاداشي بيشتر از حقوق آن بازيکن به او داده شود. زماني که آقاي غفوري فرد به آقاي محلوجي حکم اداره باشگاه را دادند اين گونه نبود که آقاي محلوجي کل بودجه معادن و فلزات را وارد باشگاه پرسپوليس کند. حمايت ايشان اين گونه بود که به طور مثال اگر قرار بود يک امتياز از سوي وزارتخانه به همه افراد اهدا شود باشگاه اين امتياز را در زمان کوتاه تري دريافت مي کرد. سه ماه بيشتر از فعاليت من در سازمان تربيت بدني نمي گذشت که ما با بحران شديدي روبه رو شديم.

-همان بحران 73…

فائقي؛ اين بحران براي ما شکننده بود. بعد از گذشت بحران و بررسي هايي که روي آن انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که سازمان تربيت بدني بايد روي پاي خود بايستد و نبايد اجازه دهد بحران هاي مشابه به حدي پيش برود که خارج از کنترل سازمان باشد و ما به حقارت هاي بيروني تن دهيم. پس از اين تصميم مي بينيد با هيچ بحراني روبه رو نشديم چون اجازه رشد به بحران نمي داديم و بحران ها را در بدو به وجود آمدن کنترل مي کرديم. زماني که آقاي عابديني با آقاي زم وارد مذاکره شدند من احساس کردم شرايط در حال خارج شدن از دست ما است و موضوع را با آقاي هاشمي طبا در ميان گذاشتم که ايشان قاطعانه به من اعلام کردند به آقاي عابديني کاري نداشته باش. دليل مخالفت آقاي هاشمي طبا با دخالت در قضيه ذکرشده اين بود که «بار به طور کامل از روي دوش سازمان برداشته شده بود.» ولي اگر امروز نگاه کنيم مي بينيم کليه پيگيري ها با سازمان است. موضع ديگري که آن روزها براي ما مشکل ايجاد مي کرد اين بود که باشگاه هاي پرسپوليس و پيروزي را يکي مي پنداشتيم ولي امروز من به طور کامل درک کردم اين دو باشگاه کاملاً جدا از هم ثبت شده اند و موضوع ديگري که امروز برايم روشن شد اين بود که حکم غفوري فرد به محلوجي موافقت اصولي است و رد مالکيت ندارد. من موافقت هاي اصولي زيادي در موارد مختلف صادر کرده بودم ولي امروز اعتراف مي کنم اين حکم به هيچ عنوان مساله مالکيتي ندارد و نظر آقاي عابديني درخصوص آن کاملاً درست است. به نظر من اين مجوز هوشمندانه ترين کاري بود که تحت شرايط آن روز انجام شد. اگر دقت کنيد امروز هم با گذشت زمان نسبتاً زيادي از ابلاغ قانون اصل 44 هنوز هم بر سر راه خصوصي سازي موانع زيادي وجود دارد. اقدامي که آن زمان با تفکر دولتي وقت براي اداره مستقل اين دو باشگاه صورت گرفت هنوز هم کار بزرگي به حساب مي آيد و اين دو باشگاه تا حدي مستقل بودند که زماني باشگاه دوباره به حکم دادگاه به سازمان برگشت و سازمان بايد هزينه هاي باشگاه را تقبل مي کرد، فهميديم اين استقلال مالي چه مفهوم بزرگي داشته است. همين طور از دوران بعد از صدور اين حکم بود که فوتبال ما دچار تحول بزرگي شد و صدور بازيکن و خدمات به کشورهاي ديگر آغاز شد، به طوري که مبلغ صدور علي دايي به تنهايي با کل صادرات صنعتي غيرنفتي ما برابري مي کرد، با اين توجه که مقدار سرمايه گذاري ما در بخش صنعت بسيار بيشتر از سرمايه گذاري در عرصه فوتبال بود.

عابديني؛ اين اتفاق سرآغاز صدور ورزش بود. تا قبل از آن صدور خدمات ورزشي ما محدود به داخل کشور و حداکثر کشورهاي حاشيه خليج فارس بود.

فائقي؛ آن سال جمع صدور بازيکنان ما مبلغ 400 ميليون دلار بود.

عابديني؛ من دو نکته در مورد کل اين صحبت ها بايد بگويم. البته اين رقم نبود. يکي اينکه موافقت اصولي که آقاي غفوري فرد براي انصاري فرد و منتظر الموعود صادر کرد براي ثبت موسسه به نظر من در پرسپوليس صادر نشده بود.

سازمان تربيت بدني در ثبت مشارکت مي کند. به صورتي که سازمان با 5/50 درصد سهام به نمايندگي آقاي انصاري فرد در باشگاه شريک شد. پس سازمان اعلام کرد باشگاه پيروزي توسط اشخاص گفته شده ثبت نشد ولي در بند 4 يا 6 اعلام مي دارد اختيارات شان را به سازمان واگذار کردند و موسسين امضا کردند که ما اختيارات را تفيض کرديم.

پس يک نکته اين است که قبول کنيم موسسه پيروزي يک موسسه خصوصي است و نکته دوم اينکه 132 صفحه گزارش بازرسي کل کشور بود از باشگاه پيروزي.

-در چه سالي؟

عابديني؛ در سال 77 – 78 که در اين 132 صفحه بنده و آقاي محلوجي و کل سازمان وزارت صنايع معادن مورد بررسي قرار گرفتيم و ما براي اين گزارش به دادگاه رفتيم. در اين گزارش به نامه من و آقاي محلوجي اشاره مي شود که ما در اين بيانيه ها به ذکر اين مورد پرداخته بوديم که تنها امانتدار بوديم و حاضر بوده ايم هر وقت دولت و سازمان تربيت بدني درخواست کردند باشگاه را تحويل دهيم. آقاي محلوجي گفته بود من با تعامل با دولت و دستور مقامات بالا اين باشگاه را اداره کردم و هرگونه حمايتي که از باشگاه داشته ام قانوني و طبق مجوز دولت و مجوز مجامع و اختيارات تفويضي مجامع به وزير بوده است. بازرسي کل کشور در حکمي که صادر کرد، گفته بود با وجود اينکه ما در صداقت گفتار اين آقايان شکي نداريم اما اين، متن قانون را تغيير نمي دهد. طبق قانون اين باشگاه خصوصي بوده و آنها به عنوان مديران دولتي در يک باشگاه خصوصي حق کمک به اين باشگاه را نداشته اند چون خودشان سهامدار هستند. بنابراين من و آقاي محلوجي و کل مديران وزارت معادن و فلزات در شعبه 114 دادگاه محاکمه شديم و قرار برايمان صادر شد. معاون اداري – مالي سازمان تربيت بدني هم طبق نامه يي به وزارت اقتصاد و دارايي اعلام مي کند اين باشگاه خصوصي است و سازمان در خصوص ماليات اين باشگاه مسووليتي ندارد. بنابراين طبق نظر مميز مالياتي در جلسه يي که با نمايندگان کليه شرکت ها و آقاي موذن زاده از طرف صنايع و معادن داشتيم کل قرارداد ها با شرکت هاي مختلف تصفيه شد و مبلغ 314 ميليون تومان به دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت معادن بازگشت داده شد حتي به مبلغ 20 دلاري که به آقاي استانکو در آلمان براي تاکسي توسط آقاي موسويان سفير وقت ايران در آلمان داده شده بود، به سازمان برگردانده شد. حال چگونه است که درست يک سال بعد همين دستگاه قضايي ما را محکوم مي کند که اين باشگاه دولتي است؟

-اولين پيگيري ها در مورد اينکه پرسپوليس يک باشگاه خصوصي است و نبايد از طرف شما حمايت مالي شود از چه سالي آغاز شد؟

عابديني؛ از سال 79- 78 حتي خدمت آقاي هاشمي طبا گفتم بيا اين مال را بگير، به زور گفتند نخير، اين متعلق به شماست و بدهي هايش هم براي شما است. پس از پرداخت همه بدهي هاي باشگاه وارد بحران اقتصادي شديم و باشگاه از نقدينگي تهي شد. در سال 79 من از شوراي شهر مبلغ 200 ميليون تومان براي پرسپوليس و 200 ميليون تومان براي استقلال گرفتم تا وارد جام باشگاه ها شويم. ولي در همان سال دو بازيکن از تراکتورسازي به مبلغ 40 ميليون تومان و چهار بازيکن از تيم بهمن به مبلغ 120 ميليون تومان به کمک فرهاد کاظمي خريداري کرده بوديم که هنوز پول آنها را پرداخت نکرده بوديم. همين طور مبلغ 40 ميليون تومان به هتل بدهکار بوديم که آن را هم پرداخت کرديم. آقاي علي ميرزايي بازرس بنده به من اعتراض کردند 200 ميليون تومان چه شد؟ و گفتند قرار بود اين پول را براي جام باشگاه ها نگه داريم و قرار نبود با اين پول بدهي ها را بدهي. اما من اين بازيکنان را براي جام باشگاه ها گرفته بودم. از طرفي مصوبه شوراي شهر اين پول را براي حضور موفق در جام باشگاه ها به ما داده بود و بدون بازيکن خوب، حضور موفق هم امکان نداشت. حتي 5/1 ميليون تومان فاکتور چلوکبابي را، آقاي ميرزايي گفتند اين قبل از گرفتن 200 ميليون بوده. گفتم خب اين بدهي است. البته 800 هزار مارک از قرارداد مهدوي کيا به باشگاه رسيده بود که من اين مبلغ را با ترفندي وصول نکردم که بعدها زماني که اين 800 هزار مارک به علي پروين رسيد، توانست با همين پول باشگاه را در آن فصل قهرمان کند. در همان بحران مالي حوزه هنري در بخش هاي سينما و فرهنگ در حال فعاليت بود و قصد داشت در بخش ورزش هم آغاز به فعاليت کند، بنابر اين من پيش آقاي زم رفتم و پيشنهاد دادم ما در اين مورد همکاري کنيم و ايشان هم در قبال اين همکاري سهام پرسپوليس را خواستند که ما هم قبول کرديم. حتي آن زمان دو ميليارد تومان باشگاه را از ما مي خريدند و اگر مي فروختيم کسي نمي توانست اعتراض کند چون باشگاه طبق قانون و حکم دادگاه متعلق به ما بود.

فائقي؛ بهترين تصميم در آن زمان همين بود.

-شما که به هر حال مي خواستيد سهام را واگذار کنيد.

عابديني؛ من اعتقاد دارم باشگاه هاي پرسپوليس و استقلال بايد از نظر سياستگذاري در اختيار نظام و دولت باشند. ولي از نظر مديريت در اختيار بخش خصوصي قرار گيرند. به همين دليل در طرح پيشنهادي خود ذکر کرده بودم اين دو باشگاه نياز به معاونت اجتماعي و سياسي دارند که اين معاونت بايد زير نظر سازمان تربيت بدني باشد. اين دو باشگاه مثل ابنيه تاريخي هستند که سابقه تاريخي دارند و بايد زير نظر دولت اداره شوند.

فائقي؛ برداشت من اين است که به دليل سابقه استانداري، شما وظايف حاکميتي را خوب درک مي کنيد و معتقدم همان طور که شما گفتيد اين دو تيم با سابقه طولاني و طرفداراني که در گوشه گوشه کشور دارند نمي توانند بدون حاکميت دولتي اداره شوند و در تمام دنيا هم اين گونه است.

– خب پس از گذشت هشت سال از آن ماجرا مي خواستم بدانم خريدار دوميلياردي چه کسي بوده؟

فائقي؛ در همان وقت فکر مي کنم آقاي زم قصد خريد باشگاه را داشتند.

عابديني؛ من تنها از آقاي زم خواستم هزينه هاي باشگاه را پرداخت کنند و البته تا زماني که ايشان هزينه هاي باشگاه را پرداخت مي کردند، من همه مبلغ پرداختي را به ايشان برگرداندم. در همان سال از قرارداد کريم باقري با چارلتون مبلغ 400 هزار پوند گرفتم که به حساب سازمان و آقاي زم واريز کردم و همچنين از قرارداد تبليغ روي پيراهن تيم که با شرکت سامسونگ منعقد کردم مبلغ 540 ميليون تومان. کل بودجه آن سال پرسپوليس يک ميليارد و 100 ميليون تومان بود که از جمع اين دو قرارداد پرداخت شد.

فائقي؛ و اين 540 ميليون تومان اين گونه معني پيدا مي کند که کل تبليغات کنار زمين در آن سال 100 ميليون تومان بود.

عابديني؛ من درآمد باشگاه را درست کرده بودم اما پولي که از اين قراردادها به باشگاه مي رسيد زماندار بود ولي من به جايي نياز داشتم که اين پول را زودتر در اختيار باشگاه قرار دهد. بنابراين پيش آقاي فروزنده رفتم و درخواست بيمه علي کريمي به مبلغ دو ميليون دلار را کردم و در عوض مبلغ يک ميليون دلار وام طلب کردم. به ايشان گفتم قرارداد انتقال علي کريمي که حدود دو ميليون دلار بود را به ايشان بدهم، در پايان انتقال ايشان مي توانست يک ميليون دلار خود و سود پول را از مبلغ قرارداد بردارند و مابقي را به باشگاه برگردانند که با رايزني که با آقاي ديبايي رئيس موسسه مالي اعتباري بنياد صورت گرفت با درخواست من موافقت شد.

با اين وجود هيچ وقت بازيکنان تيم را با هر قيمتي به تيم هاي خارجي نمي دادم. چون معتقد بودم نبايد کلاس بازيکن ملي من پايين بيايد. مدير چارلتون سر قرارداد کريم چانه مي زد و من مي خنديدم. گفتم من قيمتم را گفته ام، براي چي چانه مي زني؟ تحت اين شرايط که من تلاش مي کردم بودجه باشگاه را سر و سامان دهم آقاي شکرريز را فرستادند که بر فعاليت هاي من نظارت و بررسي کنند که قرارداد بعدي کريم باقري با چارلتون چقدر است که آقاي شکرريز پس از بررسي ها خجالت زده برگشتند.

فائقي؛ به هر تيمي هم بازيکن نمي فروختند، فقط به تيم هاي معتبر بازيکن مي دادند.

عابديني؛ حال براي من يک سوال پيش آمده اينکه از سازمان تربيت بدني بپرسم که پرسپوليس براي شما خير و برکت دارد يا شر و زيان؟ اگر زيان دارد چگونه مي شود آن را به سود تبديل کرد؟ چرا هيچ وقت از ما نمي خواهند که راهکاري پيشنهاد کنيم؟ چرا محلوجي را يک بار صدا نمي کنند؟ مگر ما در اين انقلاب و ورزش استخوان نشکسته ايم؟ مگر زحمت اين تيم را نکشيده ايم؟

اگر اين تيم را دوباره به بخش خصوصي واگذار کنند آقاي محلوجي مدعي است. با وجود اينکه آنقدر بزرگوارند که گفته اند ادعايي نسبت به باشگاه ندارند. اما وکيل تام الاختيارشان آقاي ميزرايي پيگير ماجرا هستند. همين طور من مدعي هستم. مگر مي شود چيزي که متعلق به من است را بگيرند و به کس ديگري بدهند؟ مال من را مي توانند به دولت بدهند ولي به فرد ديگري خير.

-يعني شما معتقديد حکمي که دادگاه صادر کرده از مالکيت خصوصي به دولتي بوده است و ديگر حق انتقال از دولتي به خصوصي وجود ندارد؟

عابديني؛ بله، دادگاه مي تواند باشگاه را به نفع دولت ضبط کند ولي اگر بخواهد آن را به کس ديگري بدهد، اين سوال پيش مي آيد که آن شخص چه برتري نسبت به من دارد؟

-خب بحث به جايي رسيد که سوال اصلي من از آقاي فائقي پيش مي آيد. اينکه شما گفتيد سازمان تا آن زمان کمترين دخالت را در امور پرسپوليس داشت چه عاملي باعث شد که با وجود اين نظر و ايده در اين جريان وارد شديد؟

عابديني؛ اين جريان براي بعد از دادگاه ما بود. در دادگاه آقاي محلوجي اعلام کرد باشگاه را امانت گرفته بود و پس داده، من هم گفتم باشگاه براي من نيست، اما از آقاي زم که سوال کردند، گفتند باشگاه متعلق به ايشان است.

– البته شما در دور اول و دوم دادگاه از آقاي زم حمايت کرديد،

عابديني؛ بله، در مورد آن هم عرض مي کنم. پس از اين جريانات همه باشگاه را رها کرده بودند. تيم در آن زمان دست آقاي محلوجي و آقاي انصاري فرد و آقاي علي ميرزايي بود. من پيش آنها رفتم و گفتم طبق حکم قضايي 25 درصد سهام پرسپوليس هنوز هم در اختيار من است و به آقاي علي ميرزايي گفتم اگر اشتباهي انجام دهند اين سهام من از بين مي رود و آقاي ميرزايي هم از طرف آقاي محلوجي در دادگاه حضور داشتند. در دادگاه تجديدنظر آقاي هاشمي طبا و آقاي فائقي وارد جريان اصلي شدند. در آن دادگاه آقاي مهرعليزاده هم به عنوان شخص ثالث حضور داشتند.

-آقاي فائقي سازمان تربيت بدني در زمان شما به عنوان ثالث وارد دادگاه نشد؟

فائقي؛ نه، ما در اين دادگاه دخالتي نداشتيم، اين ماجرا براي دادگاه اول بود.

-يعني کاملاً بعد از رفتن شما؟

فائقي؛ بله.

عابديني؛ آقاي مهرعليزاده به عنوان ثالث وارد شدند. با وجود اصرارهاي من و آقاي محلوجي آقاي هاشمي طبا وارد جريان نشدند، تنها پس از رها شدن باشگاه آقاي فائقي گفتند از طرف سازمان تيم را جمع مي کنند.

– چگونه تيم بدون سرپرست بود وقتي دادگاه حکم داده بود؟ به هر حال يا آقاي محلوجي بودند يا آقاي ميرزايي.

عابديني؛ دادگاه چهار بار حکم صادر کرد، يک روز محلوجي بود، يک روز زم و دوباره محلوجي، ما به حکم هاي دادگاه اعتراض مي کرديم و دوباره حکم جديدي صادر مي شد. بنده خدا آقاي طوسي (قاضي پرونده) گير کرده بود. يک روز به من گفت تو بالاخره امروز مي خواهي زم برنده شود يا محلوجي؟ گفتم به خدا نمي دانم.

-دليل اينکه آقاي عابديني جهت گيري خود را تغيير مي دادند چه بود؟ شما يک دوره طرفدار آقاي زم بوديد، يک دوره طرفدار سازمان و يک دوره هم طرف آقاي محلوجي را گرفتيد.

عابديني؛ من زماني طرف سازمان را گرفتم که آقاي زم براي امضاي صورتجلسه نيامدند، من و آقاي محلوجي در محضر باشگاه را به آقاي زم واگذار کرديم اما ايشان خود را کنار کشيدند. به همين دليل نه ما برنده شديم نه آقاي زم چون ايشان از حوزه هنري رفتند و پس از آن گروه ورزش و هنر اعلام کردند باشگاه را نمي خواهند. بنابراين ثالث برنده شد.

-در دوره يي که شما 800 ميليون تومان به باشگاه داديد آقاي ميرزايي يک قرارداد تبليغاتي هم با دادگر بستند براي لباس.

عابديني؛ 800 ميليون تومان نبوده، 800 هزار مارک بود که مارک آن زمان 300 يا 400 تومان بود که مي شود حدود 350 ميليون تومان. اگر به اين اعداد و ارقام توجه نکنيم همه چيز خراب مي شود. علي پروين 400 -300 ميليون بابت اين قرارداد گرفتند.

-در آن زمان آقاي علي پروين اسناد و مدارکي دادند که پول آنها را نداده اند. 35 ميليون تومان قرارداد امضا کرده اند که بعداً چک را گرفته اند و پنج ميليون تومان پول داده اند و مواردي شبيه اين. به نظر من اينها هم تصميم درستي نبوده. به هر حال مديريتي وجود داشته که با دادگر قرارداد بسته.

عابديني؛ چه کار ديگري مي توانستند انجام دهند؟ آقاي ميرزايي و آقاي انصاري فرد طي جلسه يي دو نفره آقاي انصاري فرد را به عنوان مديرعامل انتخاب کردند. اما پس از آن نه علي پروين با او کار مي کرد نه محمود خوردبين. من براي اينکه کسي پيدايمان نکند طبقه بالاي يک فروشگاه جلسه يي با حضور آقاي انصاري فرد،آقاي پروين و آقاي خوردبين برگزار کردم و دست آنها را در دست هم گذاشتم و آقاي پروين هم گفتند به خاطر من کار مي کنند و واقعاً کار کردند و در آن سال قهرمان ليگ هم شدند چون با وجود همه کمبودها من هيچ وقت او را رها نکردم و هر شب در منزلم با هم جلسه داشتيم. با اينکه همان هيات مديره انصاري فرد را عزل کردند. من به آقاي فائقي گله کردم که بدتر شد. حس مي کردم علي نتواند باشگاه را اداره کند ولي جمع کرد چون من را رها نکرد. بدون استثنا هر روز پيش من بودند. هم آقاي خوردبين و هم آقاي پروين