بايد تصدي گري دولت در ورزش کم شود
بخش اول و دوم اين گفت وگو به بررسي مالکيت پرسپوليس و قيل و قال مربوط به سهام جنجالي اين تيم اختصاص داشت در بخش سوم و آخر اين ميز گرد عابديني از خصوصي شدن باشگاه ها و شرايط عملي شدن آن مي گويد
-در آن زمان آقاي علي پروين اسناد و مدارکي دادند که پول آنها را نداده اند. 35 ميليون تومان قرارداد امضا کرده اند که بعداً چک را گرفته اند و پنج ميليون تومان پول داده اند و مواردي شبيه اين. به نظر من اينها هم تصميم درستي نبوده اند. به هر حال مديريتي وجود داشته که با داروگر قرارداد بسته.
عابديني؛ چه کار ديگري مي توانستند انجام دهند؟ آقاي ميرزايي و آقاي انصاري فرد طي جلسه يي دو نفره آقاي انصاري فرد را به عنوان مديرعامل انتخاب کردند. اما پس از آن نه علي پروين با او کار مي کرد نه محمود خوردبين. من براي اينکه کسي پيدايمان نکند طبقه بالاي يک فروشگاه جلسه يي با حضور آقاي انصاري فرد، آقاي پروين و آقاي خوردبين برگزار کردم و دست آنها را در دست هم گذاشتم و آقاي پروين هم گفتند به خاطر من کار مي کنند و واقعاً کار کردند و در آن سال قهرمان ليگ هم شدند. چون با وجود همه کمبودها من هيچ وقت او را رها نکردم و هر شب در منزلم با هم جلسه داشتيم. با اينکه همان هيات مديره انصاري فرد را عزل کردند. من به آقاي فائقي گله کردم که بدتر شد. حس مي کردم علي نتواند باشگاه را اداره کند ولي جمع کرد چون من را رها نکرد. بدون استثنا هر روز پيش من بودند. هم آقاي خوردبين و هم آقاي پروين
فائقي؛ تا همين سال گذشته پرسپوليس نتوانسته بود دوباره قهرمان شود.
عابديني؛ دعواي من با آقاي محلوجي زماني بود که صورتجلسه يي که توسط من، آقاي محلوجي، انصاري فرد، فروزنده و آقاي زم امضا شده بود، به گمان من توسط آقاي محلوجي به بهانه گرفتن بقيه امضاها خارج شد و پس از آن ديگر ديده نشد، که آقاي محلوجي اعلام کردند نمي دانند آن را کجا گذاشته اند و آقاي انصاري فرد هم گفتند توسط ايشان پاره شده اما من در دادگاه حقيقت را گفتم و گفتم من اين صورتجلسه را امضا کرده ام. وقتي دادگاه مرا به عنوان شاهد احضار مي کند که نمي توانم دروغ بگويم. بنابراين دادگاه به نفع آقاي زم حکم صادر کرد. آقاي ميرزايي به اين حکم اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجديدنظر رفت. در اين زمان دولت عوض شده بود و آقاي مهرعليزاده رئيس سازمان بودند. ايشان به عنوان ثالث به دادگاه رفتند و شکايت کردند. تا قبل از آن دو شکايت در دادگاه وجود داشت؛ شکايت آقاي محلوجي و آقاي زم. اما زماني که دولت وارد جريان شد حکم به ديوان عالي رفت و من چون ديدم مسوولان رده بالاي کشور وارد شده اند ديگر سکوت کردم.
به هر حال اختلاف از زماني پيش آمد که سازمان وارد جريان شد. ممکن است من و آقاي محلوجي نتوانيم با هم کار کنيم. اما من در مورد 25 درصد سهام خودم صحبت مي کنم. به نظر من اگر دولت اين باشگاه را از بخش خصوصي بگيرد و دوباره به بخش خصوصي واگذار کند، ناعادلانه است.
– يعني فکر مي کنيد باشگاه بايد به صاحبان قبلي بازگردانده شود؟
عابديني؛ بله، اما ممکن است اين گونه نشود.
فائقي؛ مطابق قانون چهارم برنامه توسعه که در زمان مورد بحث ما وجود داشت (هنوز اصل 44 ابلاغ نشده بود) باشگاه هاي حرفه يي بايد صد در صد خصوصي شوند. در خصوصي سازي ابتدا بايد آزادسازي شود و سپس خصوصي سازي صورت گيرد. اصل 44 تاکيد مي کند علاوه بر اينکه بايد مديريت خصوصي شود کل مجموعه مورد بحث هم بايد خصوصي شود. دولت در ارديبهشت سال 87 مصوبه يي داد مبني بر اينکه باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس خصوصي شود که مسوول خصوصي سازي ديگر سازمان تربيت بدني نيست بلکه سازمان خصوصي سازي است.
–بحثي که پيش مي آيد اين است که در صورتي که پيمان مديريتي هم بخواهد خصوصي شود بايد به سهامداران قبلي برگردد.
عابديني؛ پيمان مديريت معني و مفهومش اين است که کارفرما دارد. کارفرما مدير را براي فروش آن مجموعه انتخاب مي کند. در مورد استقلال و پرسپوليس (به طور مثال سازمان از من سوال مي کند حق مديريتت براي اين باشگاه چقدر است. اگر بگويم هفت درصد، مي گويند 14 درصد بنويس و برنامه ات را بده.)کل پروسه خصوصي سازي سه سال به طول مي انجامد. در طول اين سه سال باشگاه هنوز متعلق به دولت است و در طول اين دوره مسوولان دولتي به اين توجه مي کنند که مديريت خصوصي موفق بوده يا خير و در صورت موفقيت از او سوال مي شود سهام را چگونه مي خواهد؟
–مديريت بخش خصوصي بايد پيمان مديريت را قبول کند و طبق اين پيمان، کار خود را انجام دهد و پس از کشيدن زحمات فراوان هنگام واگذاري سهام دوباره از او بپرسند که سهام را چگونه مي خواهد؟
عابديني؛ مديريت بخش خصوصي در اين دوره سه ساله يکي از شرح وظايف اش اين است که واگذاري به بخش خصوصي را به صورت عام به گونه يي در برنامه اش در نظر بگيرد که محقق شود. به اين ترتيب که ابتدا آن را به شکل يک شرکت و سپس به صورت شرکت سهامي عام درآورده و شروع به پذيره نويسي مي کنند.
–فکر مي کنيد در اين صورت ديگر مشکلي مبني بر اعتراض مالکان قبلي وجود ندارد؟
عابديني؛ روزي که اين باشگاه را به عنوان سهامي عام واگذار کنند هيچ ادعايي نخواهم داشت و اطمينان دارم آقاي محلوجي هم همين طور خواهند بود. اما اگر به شخص واگذار شود ما اولويت داريم چون هشت سال اين باشگاه را با موفقيت اداره کرديم.
–مردم در قبال اين خريد چه چيزي به دست مي آورند؟ منطقي است؟
عابديني؛ مردم برند پيروزي را خريداري مي کنند. سرمايه پيروزي اسم اين باشگاه است. يک سرمايه معنوي است که در صورت مديريت صحيح ارزش مادي هم پيدا مي کند.
من حاضر هستم اگر پرسپوليس را در اختيار من قرار دهند با همين نيروها و سرمايه هاي داخلي طي سه سال آن را به خودکفايي برسانم. تنها دولت سه سال همين بودجه يي را که هر سال تزريق مي کرده، بدهد.
فائقي؛ اصل 44 تاکيد دارد که در دوران انتقال (دوره سه سال) کمک هاي دولت سرجايش باقي مي ماند.
–تا به حال چقدر به باشگاه از طرف دولت کمک شده؟
عابديني؛ چون تا به حال 14 ميليارد بدهي باقي مانده، تخمين مي زنيم که همين مبلغ هم تا به حال داده شده.
–يعني اين تيم در عرض هفت سال 28 ميليارد تومان کمک دريافت کرده.
عابديني؛ من حتي صورتجلسه تنظيم مي کنم که حاضرم سال اول 60 درصد از بودجه کل باشگاه و سال دوم 40 درصد از بودجه باشگاه را از دولت و مابقي را خودم تامين کنم و براي سال سوم هم ديگر نيازي به کمک دولت نخواهم داشت. من اعتقاد دارم استقلال و پرسپوليس مي توانند خودکفا باشند.
فائقي؛ در مديريت پيمان عقل حکم مي کند افرادي که قبلاً بخشي را به صورت موفق اداره مي کردند، باز هم بتوانند همان گونه ادامه دهند. طبق اصل 44 دولت بايد حمايت کند و بدون حمايت دولت خودکفايي به وجود نمي آيد. من بارها تاکيد کردم ما امانتدار مردم هستيم و وقتي در نظر داريم باشگاهي را سهامي عام کنيم يعني مال خود مردم را بهشان داديم.
عابديني؛ و مردم هم همين اعتقاد را دارند. مردم هميشه پشت کساني هستند که به آنها خدمت مي کنند. ما تا سال 75-74 به صورت شبانه روز تلاش کرديم به مردم ثابت کنيم به آنها خدمت مي کنيم. آن زمان بود که تيم ملي ما 12 نفر از پرسپوليس بود و هشت نفر از استقلال و استاديوم ها هميشه مملو از تماشاگر بود، مردم در خانه ها دست به دعا بودند و همه حامي اين دو تيم بودند. اين اتفاق کمي نيست. آن آفتي که به تيم ما افتاد آن بدهي ها نبود. من نمي گويم که تيم ملي فقط براي اين دو تيم بود. نه، ولي سال 76 تمام بازيکنان از اين دو تيم بودند. سال 76 پرسپوليس از ليگ قهرماني خداحافظي کرد چون بازيکنانش در تيم ملي بودند. همين طور پولي که قرار بود به من برسد و نرسيد و آن بدهکاري هايي که من پرداخت کرده بودم طبيعي بود که دست به دامن شخص ديگري شوم.
فائقي؛ به اصطلاح اقتصادي آقاي عابديني آن زمان کسري نقدينگي داشت و تراز مالي اش درست بود. و منطقي بود که کسري نقدينگي را به نحوي جبران کند.
عابديني؛ اولين قراردادي که با فرشاد پيوس بستم يک ميليون تومان بود و سال بعد سه ميليون تومان شد. اين نرخ تورم بود که کسري ايجاد مي کرد.
–سه ميليون تومان هم در آن سال پول زيادي بوده،
عابديني؛ در آن سال با سه ميليون تومان مي شد يک آپارتمان در تهران خريد، همين طور وقتي هشت ميليون تومان دادم.
–پس دستمزدهاي 250 ميليون توماني اين روزها هم پول يک آپارتمان است.
عابديني؛ بله، اگر دستمزدها را با نرخ تورم بسنجيم مي بينيم فوتبال گران نشده.
فائقي؛ رشد هزينه ها، اين مبلغ ها را به فوتبال تحميل کرد.
–به نظر شما مديران سازمان تربيت بدني به چه دليلي از ميان راه خصوصي سازي، دوباره به سمت انتقال باشگاه به بخش دولتي و وزارت صنايع و وزارت راه مي روند؟
عابديني؛ طبق قانون، تصدي گري دولت بايد از ورزش کم شود. اما اين گام کنوني پاک کردن صورت مساله است نه ايجاد خصوصي سازي چرا که اگر دولت بخواهد اين مالکيت کم شود بايد از جايي که حجم زيادي از اين مورد را به خود اختصاص داده کم شود. به طور مثال اگر ماشين سازي خصوصي شود با اينکه اتفاق خوبي است اما تاثير زيادي بر فوتبال ندارد. بايد از تيم هاي بزرگ، خصوصي سازي را آغاز کنيم. دنيا اين دوران خصوصي سازي را تجربه کرده. تا زماني که بخش خصوصي فرصت ها را مناسب نبيند وارد اين عرصه نمي شود. يک تيم خصوصي با بودجه سه ميليارد تومان هيچ شانسي در مقابل تيمي مثل ذوب آهن با بودجه 13 ميليارد تومان ندارد. آنها مي توانند بازيکن 500 ميليون توماني بخرند و ما مجبوريم بازيکن 50 ميليون توماني و اين مانع از رقابت صحيح مي شود. به همين دليل تيم هاي بخش خصوصي هميشه پايين جدول هستند.
– اين قضيه درست نخواهد شد؟
فائقي؛ جزء 2 بند 117 قانون مي گويد؛ 100 درصد فعاليت هاي اجرايي و تامين منابع ورزش حرفه يي با عامليت بخش هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه ها صورت گرفته و حمايت هاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و کمک هاي اعتباري موردي محدود شود.
–از طرفي قانون AFC هم مبني بر تجاري شدن باشگاه ها هم وجود دارد.
عابديني؛ معني تجاري دو بخش است؛ درآمد – هزينه و سود. فيفا مشخص مي کند که باشگاه از چند طريق مي تواند در آمد داشته باشد. 1- فروش بازي هاي تلويزيوني 2- تبليغ روي پيراهن 3- تبليغات ميداني 4- فروش بليت 5- فروش بازيکن. به همين علت است که هر باشگاهي بايد براي خود زمين اختصاصي داشته باشد که بتواند بليت محلي بفروشد. با همين فروش بليت باشگاه ها مي توانند بازيکن خريداري کنند. به اين شکل که باشگاه در ابتداي فصل به هواداران اعلام مي کند به طور مثال 80 ميليون دلار کسري بودجه دارد و مبلغ کل بليت هاي آن فصل 160 ميليون دلار است. باشگاه مبلغ 80 ميليون تخفيف مي دهد به شرطي که بليت ها را در ابتداي همان فصل خريداري کنند. اما ما هنوز با سازمان براي اجاره پنج ساله ورزشگاه مشکل داريم. هنوز ورزشگاه را يک ساله به ما اجاره مي دهند و ما نمي توانيم براي آن سرمايه گذاري کنيم.
–قانوني براي اجاره يک ساله وجود دارد يا خودشان اين تصميم را مي گيرند؟
عابديني؛ قانون دارد و قانون مي گويد «واگذار کن»،
–قانون ديگري نيز وجود دارد که مي گويد اماکن ورزشي را زودتر به بخش خصوصي واگذار کنند حتي قبل از باشگاه ها.
عابديني؛ من حاضرم ورزشگاه را 10 ساله اجاره به شرط تمليک بگيرم و پس از 10 سال کل مبلغ را بازگردانم. حتي بانک ها مي توانند کل مبلغ اجاره را پرداخت کنند و استاديوم در رهن بانک قرار بگيرد و ما پول را به بانک برگردانيم. اين مي شود مکانيسم خصوصي سازي.
–اين رويه يي است که در ترکيه اجرا شده است.
عابديني؛ در همه دنيا اين فرمول اجرا شده است. حتي دوبي نيز همين کار را انجام داده است. امارات به همه باشگاه هايشان 60 ميليون دلار براي خريد بازيکن خارجي کمک کرده است.
–يعني ما برخلاف حرفي که اين سال ها مي زديم، مسير خصوصي سازي را درست پيش نمي رفتيم. مسير چيز ديگري است ولي مي خواهيم از همين مسير (اشتباه) به هدف برسيم.
عابديني؛ من فکر نمي کنم که دولت نمي خواهد يا اينکه مسير را نمي شناسد بلکه تصور مي کنم صورت مساله را درست براي دولت مطرح نمي کنند. اولين قدم در اين راه اين است که باشگاه هاي خصوصي را پيدا کنيم و به آنها کمک شود که بمانند. باشگاه هايي مثل آرارات، شاهين و تهرانجوان اين روزها کجا هستند؟
–يعني به جاي داشتن اسم سايپا، باشگاه شاهين را داشته باشيم.
عابديني؛ پس مورد اول اينکه از بخش خصوصي فعال در عرصه ورزش کشور حمايت شود و مورد دوم اين است همان طور که در قبال هر بازيکن حرفه يي، باشگاه موظف به پرداخت ماليات است در قبال پرورش هر بازيکن آماتور مقداري معافيت مالياتي مشمول باشگاه شود. و اين قانون در تمام رشته هاي ورزشي بايد انجام شود. طبق قانون فيفا هر بازيکن آماتور که اولين قرارداد حرفه يي خود را منعقد مي کند، باشگاه حرفه يي موظف مي شود از باشگاه آماتوري که اين بازيکن را پرورش داده است، حمايت کند. در غير اين صورت بين 120 تا 400 هزار دلار جريمه مي شود. حال اگر بخش خصوصي ما تقبل کند وظيفه دولت را که طبق قانون اساسي پرورش نوجوانان در عرصه فرهنگي و ورزشي است انجام دهد ديگر نبايد مشمول ماليات شود.
–البته من در صحبتي که با دفتر آقاي يزداني خرم داشتم شنيدم قانوني تصويب شده است که اگر به طور مثال بخش خصوصي مبلغ يک ميليارد تومان در ورزش سرمايه گذاري کند اين مبلغ شامل معافيت مالياتي مي شود.
عابديني؛ نه، به اين صورت نيست. قانون به اين شکل است که مبلغ يک ميليارد تومان از سود شما کسر و مابقي شامل ماليات مي شود.
فائقي؛ قانون 169 برنامه سوم توسعه که به اين موضوع اشاره کرده و همچنين اين قانون در برنامه چهارم توسعه تکرار شده اين است که به منظور تامين امکانات و حمايت هاي قانوني و اعتباري از فعاليت هاي ورزشي عمومي و قهرماني طي سال هاي اجراي برنامه سوم، وجوهي که توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تکميل فضاها، اماکن ورزشي و باشگاه ها و ارائه خدمات ورزشي مي شود يا به عنوان کمک به سازمان تربيت بدني و کميته ملي المپيک، فدراسيون ها و انجمن هاي ورزشي و هيات هاي تربيت بدني پرداخت مي شود، با تاييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي شود. (يعني ماليات به آن تعلق نمي گيرد.) آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به تصويب هيات وزيران خواهد بود.
عابديني؛ اجراي اين قانون در کشور ما به اين گونه است که اگر به عنوان مثال شما به باشگاه ما مبلغي کمک کنيد در واقع به ورزش کمک کرده ايد بنابراين مالياتي از شما دريافت نمي شود اما از باشگاه 25 درصد مبلغ کمک دريافتي ماليات کسر مي شود.
فائقي؛ در خصوص تمام مواردي که گفته شد قانون فيفا مبني بر اين است که هر گونه محدوديتي که در قوانين فدراسيون فوتبال کشوري وجود دارد شامل قوانين فيفا نمي شود. اساسنامه فدراسيون اين گونه مي گويد؛ «بدون در نظر گرفتن هيچ گونه محدوديت زماني و مکاني و قانوني، باشگاه ها صاحبان اصلي کليه حقوقي هستند که ناشي از برگزاري مسابقات و ديگر رويدادهاي رسمي مي شود. اين حقوق شامل هر نوع منافع مالي، سمعي و بصري، ضبط راديويي و تلويزيوني و بهره برداري از آرم ها و نشان ها و همچنين کپي رايت مي شود. در واقع فيفا محدوديت قانوني ايران را قبول ندارد.
–يعني حتي اگر تيم داماش به فيفا شکايت کند، فيفا جداگانه وارد عمل مي شود؟
عابديني؛ بله، اگر هر کدام از تيم هاي ما در مورد حق پخش تلويزيوني، تبليغات کنار زمين و… به فيفا شکايت کند، فيفا پيگيري مي کند که هيچ کدام از اين حقوق در ايران به تيم ها پرداخت نمي شود اما ما شکايت نمي کنيم.
چون نمي خواهيم بر مشکلات فوتبال اضافه کنيم، بلکه مي خواهيم مشکلات را برطرف کنيم.
فائقي؛ خطرناک ترين قانون فيفا براي سيستم فوتبال کشور ما اين است که؛ «هيچ يک از اشخاص حقيقي يا حقوقي نمي توانند در يک زمان مالکيت بيش از يک باشگاه را داشته باشند. در غير اين صورت تماميت يک مسابقه يا مسابقات زير سوال مي رود. بنابراين سازمان تربيت بدني نمي تواند مالکيت استقلال و پرسپوليس را به صورت همزمان داشته باشد يعني اگر استقلال اهواز به فيفا شکايت کند که نمي تواند در اين ليگ با ذوب آهن رقابت خود را ادامه دهد، فيفا از بازي ذوب آهن در جام باشگاه هاي آسيا جلوگيري مي کند زيرا تيم هايي مثل ذوب آهن، سايپا و… زير مجموعه وزارت صنايع و معادن هستند.
– يعني کاري که آقاي صفايي فراهاني انجام مي دهد و مي گويند؛ «خيانت است» در واقع به نفع فوتبال ما است.
عابديني؛ آقاي مهندس فراهاني انساني است بسيار کارآمد و سالم. ما در فوتبال قوانين بالاتر از قوانين خود را به نام قوانين فيفا قبول کرده ايم. وقتي وارد خانواده فيفا مي شويم بايد آنها را رعايت کنيم. حالا اگر شخصي اين قوانين را به طور کامل اجرا مي کند نبايد بگذاريم به او وصله خيانت بچسبانند. رعايت اين قوانين باعث رشد فوتبال کشور مي شود.
فائقي؛ طبق اساسنامه هيات دولت مجوز باشگاه، هيات رئيسه فدراسيون، آيين نامه و صدور مجوز فعاليت باشگاه ها در رشته هاي مرتبط با فدراسيون و همچنين نحوه شرکت باشگاه ها در فدراسيون را وضع خواهد کرد.
در واقع فدراسيون مجوز را مي دهد نه سازمان تربيت بدني. (از سازمان سلب اختيار شده است)
–به عنوان سوال آخر شما به چه انگيزه يي سه تيم را وارد فوتبال حرفه يي کرده ايد؟
عابديني؛ به اعتقاد من بخش صنعت در يک منطقه علاوه بر هنجارهاي اقتصادي تبعات اجتماعي – فرهنگي در يک منطقه ايجاد مي کند. به طور مثال وقتي من پيگيري هاي يک پروژه يي مثل آب معدني داماش را انجام مي دهم چون اين پروژه بيشتر از طريق ابزارهاي مکانيکي انجام مي شود نمي توان آن گونه که بايد از نيروهاي محلي آن منطقه در پروژه استفاده کرد، چون تعداد نيروي متخصص در اين منطقه کافي نيست. بيشتر نيروها غيربومي انتخاب شده و درصد کمي از افراد بومي شغل هاي کارگري يا کارمندي دريافت مي کنند. بنابراين براي دلگرم کردن بومي هايي که خط لوله آب از ميان زمين هايشان عبور مي کند لازم است کاري فرهنگي يا ورزشي انجام شود تا کل مردم آن منطقه دلگرم شوند و به ما اعتماد کنند. پس ما باشگاه داماش را ايجاد کرديم
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
Monday, 25 November , 2024