رئیس فدراسیون فوتبال گفت: پرداختی‌های جاری و ساری ورزش با دیگر بخش‌های کشور همسان نیست.

مهدی تاج در مورد سقف بودجه باشگاه‌ها و نامه‌ اخیری که سازمان بازرسی در خصوص روند اجرای این موضوع ابلاغ کرده و اینکه آیا از نگاه AFC این قوانین منافاتی با قوانین بین‌المللی دارد یا خیر، اظهار داشت: ابتدا به خود موضوع سقف بودجه می‌پردازم و سپس در مورد نامه بازرسی کل کشور توضیح کاملی می‌دهم. این سقف برای قرارداد بازیکن نیست بلکه برای بودجه باشگاه است. برخی وقت‌ها این دو موضوع با هم قاطی می‌‌شود. سقف برای بازیکن نیست و برای باشگاه است.

وی افزود: به هر جهت از 16 باشگاه ما 13 یا 14 باشگاه از منابع دولتی استفاده می‌کنند و این پرداخت‌ها جاری و ساری در ورزش کشور با دیگر پرداختی‌های کشورمان همسان نیست. نمی‌گویم همه هم مثل یکدیگر باشند اما این تفاوت‌ها اعتراضی در بدنه ایجاد کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: سومین موضوع درآمد نداشتن باشگاه‌های ما است، چهارمین موضوع منفی بودن تراز مالی تمام باشگاه‌های ما است. یکی از موارد صدور مجوز حرفه‌ای این است که باید تراز مثبت باشد تا بتوانیم در آینده این موارد را تعدیل کنیم و باشگاه‌ها به سمت مجوز حرفه‌ای بروند. همه این مسائل سبب شد به چنین جمع‌بندی برسیم. ضمن اینکه اختلاف قیمت شدیدی بین باشگاه‌ها وجود دارد.

تاج ادامه داد: یک باشگاه با 25 میلیون تومان اداره می‌شد و باشگاه دیگر با 411 میلیارد تومان، این موضوع فیرپلی مالی نیست. مگر می‌شود بگوییم یک ژیان و BMW با هم مقابله کنند. طبیعی است در این حالت بازی جوانمردانه مالی که یکی از اهداف این بخشنامه است محقق نخواهد شد.

تاج با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه خداییان یک نامه بسیار مناسب را قبل از اینکه فدراسیون فوتبال با وجود نگاهی که به این سمت و سو داشت به طرف آن برود ارسال کرد و برای من عجیب بود ظاهراً به جز من و نصیرزاده مطلع‌ترین آدم چنین گزارشی تهیه کرده است. سازمان بازرسی دقیق آمده در این نامه به محمد مخبر گفته است قراردادها 473 درصد افزایش داشته است. این افزایش با کجای دنیا همخوانی دارد؟ گفته بودند کرونا در دنیا تمام قیمت‌ها را پایین آورده اما تنها لیگی که افزایش قیمت داشته لیگ ما است. با توجه به اینکه درآمدهای به دلیل کرونا در این چند سال کم بود کاهش هزینه جدی را هم در بر گرفت اما ما افزایش چند درصدی داشتیم، در آخرین سال نیز این افزایش به همان حدی رسید که گفتم.

وی اضافه کرد: گفته بودند این افزایش قیمت را هم بالا می‌برد زیرا تیم‌ها دولتی هستند. از خداییان کاملاً تشکر می‌کنم که با این دقت جلو رفته تا هم مشکلات روز را جدی کارشناسی کرده و هم در این قضیه تصمیم تأثیرگذاری بگیرند. فدراسیون فوتبال نیز طبق رسالتش و از آنجایی که باید فیرپلی را جدی جاری و ساری کند باید حقوق شناخته شده فوتبال را جاری و ساری کرده و هم جدی کاهش هزینه داشته باشد. حرف ما این است اگر باشگاهی درآمدهایش خیلی بالا باشد بازیکن گران قیمت می‌خرد اما اگر درآمدش کم است باید بازیکن خود را بفروشد.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: این بخش‌نامه هم فقط یک موضوع نیست. موضوع دیگرش این است که در مجموع به سمت جوان کردن لیگ رفته‌ایم. باشگاه‌ها باید اسامی 19 بازیکن بیش از 23 سال را رد کنند و سایر نفرات باید زیر 23 سال باشند این امر کاهش هزینه جدی را در بر خواهد داشت. فقط به یک موضوع نگاه نشده است. این دستورالعمل 29 مورد متفاوت دارد.

تاج گفت: به هر حال هر بخش‌نامه و تغییری را عده‌ای نمی‌پسندند. عده‌ای که باشگاه‌های خود را با سمت و سوی دیگری هدایت کرده‌اند برای‌شان سخت است اما باید برای کاهش عددها به ما کمک کنند. هر باشگاه دست کم می‌تواند 250 میلیارد تومان هزینه کند ضمن اینکه باشگاهی مثل ملوان که با 27 میلیارد تومان اداره می‌شد نمی‌آید چنین هزینه‌ای کند. سقف بودجه نیز 325 میلیارد است. بخش مهم دیگر آپشن‌ها است. موضوعی که خداییان به درستی اشاره کرده و نوشته‌اند و حتی در برخی موارد مبلغ آپشن‌ها بیش از قرارداها می‌شود. مثلاً قرارداد بازیکن 2 یا 3 میلیارد است اما آپشن‌ها 7 میلیارد شده است.

وی در مورد اینکه اگر باشگاهی دستورالعمل و سقف بودجه را رعایت نکند کمیته انضباطی ورود خواهد کرد و بازی‌های آن تیم 3 بر صفر می‌شود از نظر AFC پذیرفته و منطبق با قوانین بین‌المللی است یا خیر، پاسخ داد: کمیته انضباطی بخش‌نامه‌ای زده که سازمان لیگ هم آن را ابلاغ کرده است. صراحت این بخش‌نامه این است که هر قراردادی خارج از قواعد قانونی ثبت شود و شکایتی روی آن بیاید نتیجه بازی را تغییر می‌دهد. اگر مثلاً باشگاهی بیاید و بگویید به فلان بازیکن 12 یا 15 میلیارد داده یا آپشن‌های قرارداد بیشتر از خود قرارداد می‌شود باشگاهی پیدا خواهد شد و به آن بازیکن اعتراض می‌کند. کمیته انضباطی مکلف به رسیدگی است و اگر به این نتیجه رسید قرارداد خارج از ضابطه و قوانین ثبت یا ضبط شده این موضوع منجر به صدور رأی خواهد شد.