پرسپولیس نیوز : رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه نظر مردم در واگذاری سرخابی‌ها به خودروسازان در تصمیم گیری بی‌اثر است، گفت: تعجب می کنم که همه دل‌نگرانی‌های مردم مشتاق این دو تیم منوط به خودروسازان شده است.

میر اشرف عبدالله پورحسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی شب گذشته با حضور در برنامه پایش در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا وزیر صنعت و معدن با خودروسازان برای خرید باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مذاکره کرده است یا خیر، گفت: از این مطلب که وزیر صنعت برای فروش استقلال و پرسپولیس مذاکره‌ای کرده یا خیر اطلاعی نداشته و اگر هم چنین چیزی باشد من نباید اطلاع داشته باشم. البته رفتار دو شرکتی که برای مزایده اقدام کردند نشان دهنده این است که با اطمینان کامل نیامده‌اند چون قیمت پایه را برای خرید اعلام کرده‌اند و معلوم می‌شود که خیلی مشتاق نیستند.

پورحسینی در پاسخ به این سؤال مجری "اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را در 10 سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟" گفت: کشور ما یک کشور کمونیستی و یا سوسیالیستی نبود که اصلاً بخش خصوصی نداشته باشد بنابراین نباید آن را با برخی از کشورهای خارجی مقایسه کرد.

وی در ارتباط با اینکه در زمینه خصوصی سازی بعد از 10 سال چقدر در بهره‌وری موفقیت کسب شده است، عنوان کرد: برای بهره‌وری دو بخش بهره‌وری در اقتصاد کلان و بهره‌وری در بنگاه‌ها تعریف شده است. در بخش بهره‌وری بنگاه‌هایی که سهام آنها به‌صورت کنترلی واگذار شده در سال 93 با مؤسسه‌ای قرارداد منقعد کردیم تا ارزیابی واگذاری سهام کنترلی 54 شرکتی را که توسط شرکت خصوصی سازی انجام شد بررسی کند. در حقیقت اقدام به واگذاری 54 شرکت کرده و نتیجه ارزیابی را به داوری پنج شرکت بی‌طرف محول کردیم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: نتیجه داوری بر این اساس بود که در 50 درصد شرکت‌هایی که سهامشان به‌صورت کنترلی واگذار شده است بهره‌وری کل افزایش داشته است. البته این بهره‌وری در زمینه نیروی کار 80 درصد، سرمایه 65 درصد و بخش مصرف انرژی 52 درصد داشتیم. البته این بهره‌وری‌ها تنها در زمینه بنگاه‌ها بوده و بهره‌وری کل را در دسترس نداریم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اگر بخواهیم ببینیم که خصوصی سازی چه اثری در کل اقتصاد کلان داشته باید توسط مجرای دیگری اندازه گیری و در حال حاضر اعلام می‌شد. در ده سال گذشته حدود هشت سال رئیس سازمان خصوصی نبوده‌ام و اگر ایرادی بوده بر کار این سازمان نباید ناراحت شوم. در واقع به‌صورت کلی 21 درصد از 135هزار میلیارد تومان سهامی که واگذار شد متعلق به سهامی است که مستقیماً برای رد دیون به دولت واگذار شده است.

وی افزود: 22 درصد نیز بدون تشریفات مزایده در اختیار سهام عدالت قرار گرفته است، یعنی 43 درصد این 135هزار میلیارد تومان خارج از مزایده و رقابت به سهام عدالت و یا برای طلبکاری دولت پرداخت شده که از نظر ما اینها خصوصی سازی نبوده و خصوصی سازی اتفاق نیفتاده است.

پوری‌حسینی افزود: در ارتباط با 57 درصد باقی‌مانده که به‌صورت رقابتی عرضه شده است می‌توانیم بگوییم خصوصی سازی اتفاق افتاده که جمع آن تنها 76هزار میلیارد تومان است. باید سپرده شرکت در مزایده پرداخت شده و سپس پاکت قیمت را تحویل دهند. برای واگذاری باشگاه‌های فوتبالی استقلال و پرسپولیس چهار نوبت اقدام به برگزاری مزایده کردیم. برای دو نوبت اول کسی مراجعه نکرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: در نوبت سوم مزایده چهار نفر مراجعه کردند. سه نفر سپرده شرکت در مزایده را در وقت قانونی خود واریز نکردند لذا از دور مزایده کنار گذاشته شدند و نفر دیگر هم به‌دلیل نقص پرونده در تأیید اهلیتش کنار گذاشته شد. در مزایده چهارم نیز چهار متقاضی داریم. تعجب می‌کنم که همه دل‌نگرانی‌های مردم مشتاق این دو تیم منوط به خودروسازان شده است. در باشگاه پرسپولیس متقاضی سوم شرکتی است که منتسب به سایپا بوده و متقاضی اول و دوم اصلاً خودروساز نیستند.

پوری حسینی در پاسخ به این سؤال مجری که چه‌کسانی در مزایده چهارم واگذاری این باشگاه‌ها شرکت کرده‌اند، گفت: استیل آذین ایرانیان بالاترین قیمت را برای پرسپولیس اعلام کرده، بعد از آن هم شرکت بهنام پیشران کیش و در نهایت نفر سوم شرکتی است که منتسب به سایپا است. در مقابل استقلال هم که فقط یک شرکت کننده داشتیم و آن هم شرکت سرمایه گذاری سمند و وابسته به شرکت خودروسازی ایران خودرو است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: نمی‌دانم این چه نوع هدایت افکاری است که نفر اول و دوم در سؤال مطرح نمی‌شود و چرا فرض بر این گذاشته شده که انگار زمین و زمان دست به دست هم داده‌اند تا هر دو باشگاه به دست خودروسازان برسد؟ اگر دولت قصدی داشت چرا باید در مزایده چهارم ورود پیدا کند و می‌توانست در دو مزایده اول که هیچ کسی شرکت نکرد مداخله کند. اگر قرار بود دولت طراحی را داشته باشد از اول می‌توانست این کار را انجام بدهد و اقدام به برگزاری چهار دوره مزایده نمی‌کرد.

پوری‌حسینی خاطرنشان کرد: به همه هواداران باشگاه‌های فوق اطمینان می‌دهم که تا امروز با نهایت دقت و بدون اینکه تحت تأثیر جو کسی قرار بگیریم اقدام به برگزاری مزایده کرده‌ایم. در سالهای اخیر تمامی مدیران شرکت خصوصی سازی وعده واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را داده بودند اما به آن عمل نشد. همه مطالبه از شرکت خصوصی سازی این بود که به حکم قانون تن در داده و آن را اجرایی کنند.

وی گفت: دولت به شرکت خصوصی سازی اعلام کرد: "چرا این قانون را اجرا نمی‌کنید؟" و این خط قرمزی است که بدانیم آیا دولت برای خصوصی سازی مصمم هست یا نه؛ کسی تصور نمی‌کرد که شرکت خصوصی سازی برای این باشگاه‌ها قیمت پایه تعیین کند اما این کار انجام شده و همچنین اعلام کردند که مزایده توسط شرکت خصوصی سازی برگزار نمی‌شود ولی این کار را هم انجام دادیم.

پوری حسینی ادامه داد : برداشت عمومی مردم این بود که دولت اراده‌ای برای واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ندارد. وقتی هفت سال هیچ مزایده‌ای برای واگذاری صورت نگیرد خوب، ممکن است چنین چیزی استنباط شود. حکم به واگذاری سرخابی‌ها از سال 87 وجود داشت ولی تا سال 93 اجرا نشد که ممکن است اراده‌ای وجود نداشته بود و یا هر دلیل دیگری هم می‌تواند داشته باشد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: سه‌شنبه هفته گذشته پاکت‌های مزایده چهارم بازگشایی شده و قیمت‌ها نیز اعلام شد. در واقع شرکت استیل آذین ایرانیان با 332 میلیارد تومان، شرکت بهنام پیشران کیش با 329 میلیارد تومان و شرکت زیرمجموعه ایران خودرو با 290 میلیارد تومان به‌ترتیب برای پرسپولیس قیمت اعلام کرده‌اند. همچنین شرکت سمند برای استقلال با اعلام قیمت 290 میلیارد تومان متقاضی خرید این سهام بودند. مطابق قانون فروش سهام پس از واگذاری باید اسناد مربوط به شرکت‌ها در زمینه استعلام از سه مرجع را باید در اختیار سه وزیر عضو هیئت واگذاری قرار می‌دادیم که این کار انجام شده است. قرار شده وزرای عضو هیئت واگذاری تا فردا رأی خود را در ارتباط با تأیید یا عدم تأیید اهلیت شرکت‌هایی که در مزایده حضور داشته و متقاضی هستند، اعلام کنند. بعد از اعلام این رأی نسبت به اعلام نتیجه نهایی اقدام می‌کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سؤال مردم که شرکت‌های سایپا و ایران خودرو دولتی هستند یا خصوصی، گفت: آن چیزی که مسلم بوده این است که شرکت‌هایی که در مزایده سرخابی‌ها شرکت کرده‌اند دولتی نبوده و لذا شرکت آنها در مزایده بلامانع است. اما اینکه آیا دولت در تعیین مدیران شرکت‌های فوق دخالت دارد یا خیر، آن‌وقت باید بررسی کرد دولت در کجا دخالت دارد که بخواهد در اینجا دخالت نکند.

وی گفت: در چنین مواقعی داریم یک شرکت 100 درصد دولتی را از دولت گرفته و آن را در اختیار شرکتی که دولتی نیست و شاید دولت در آن نفوذی داشته باشد، قرار می‌دهیم. البته هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و برنده‌ای هم برای مزایده سرخابی‌ها اعلام نشده است. همچنین معلوم نیست که آیا متقاضایان کنار گذاشته می‌شوند و یا اینکه در مزایده فوق برنده‌ای داریم یا خیر، هنوز مشخص نشده است.

پوری حسینی افزود: اعلام می‌شود که تبلیغات و بودجه منبع درآمد باشگاه‌ها است. وقتی بخواهیم مزایده سرخابی‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم بهتر است که در فضای ایران فکر کرده و در ارتباط با فضای اسپانیا و چلسی فکر نکنیم. مگر می‌توانیم اختیار استقلال و پرسپولیس را به یکی از کسانی که پولدار خارجی و یا حتی حوزه خلیج فارس خودمان است، بدهیم؟ باید بررسی کرد که جامعه چنین چیزی را می‌پذیرد و ضمن اینکه آیا اجازه می‌دهیم آن نوع تبلیغی که در خارج می‌شود در تیمهای ما نیز صورت بگیرد؟

وی در واکنش به اظهار نظر مردم مبنی بر "اگر سرخابی‌ها را به پیشکسوتان می‌سپردید بهتر نبود؟" گفت: اتفاقاً اگر این کار انجام می‌شد دیگر هرگز نمی‌توانستیم از زیر بار سؤالات مختلف بیرون بیاییم چون پیشکسوت تعریف خاصی ندارد، آن‌وقت باید اعلام می‌کردیم که هرکس چقدر شوت و یا حتی گل زده است. ما در حقیقت مجری قانون بوده و هنگامی که قرار است تا سهمی را واگذار کنیم باید یک سری شاخص‌ها را مدنظر قرار بدهیم.

وی ادامه داد: باید شاخص‌های انتخابی حق را از باطل تمیز داده و میزانی برای عمل ما باشد. یکی از دلایلی که در دو مزایده اول برگزار شده برای واگذاری سهام سرخابی‌ها کسی شرکت نکرد این بود که دولت اعلام کرد: "بعد از واگذاری باید 20 درصد سهام را به پیشکسوتان واگذار کنید." به‌محض برداشتن این شرط مردم برای شرکت در مزایده اقدام کردند بنابراین تصور ما این است که مردم قانع به واگذاری سرخابی‌ها هستند.

پوری حسینی در واکنش به نظر مردم مبنی بر "وقتی خریداری برای سرخابی‌ها نیست چرا برای فروش عجله می‌کنید؟" گفت: نمی‌دانم این عجله را از کجا آورده‌اند چون همیشه به ما اعلام می‌کردند: "چرا در ارتباط با این واگذاری هیچ اقدامی نمی‌کنید؟" دولت داشت وزیر ورزش را برای همین موضوع و با استدلال اینکه چرا سنگ‌اندازی کرده و اقدام به فروش باشگاه‌ها نمی‌کند، استیضاح می‌کرد. فشار پشت فشار برای دلیل عدم واگذاری باشگاه‌ها بود. اشکالی ندارد اگر واقعاً فهم عموم این است که ما برای واگذاری عجله می‌کنیم واقعاً در صورتی که فردا برنده‌ای اعلام نشد همین عموم یا مجلس به ما اعلام کنند: نمی‌خواهد این باشگاه‌ها را واگذار کنید.

وی گفت : در مورد بحث باشگاه‌های ورزشی مسئله این است که هر بنگاهی باید متولی باشد، بنابراین نمی‌شود یک شرکت داشت و پنجاه درصد سهام آن را به دست مردم سپرده و از آنها بخواهیم که هیئت مدیره انتخاب کنند. در حقیقت هیچ کجای دنیا با وجود داشتن یک مالک کنترلی ولی در صورت انتخاب هیئت مدیره توسط نمی‌توانند شاهد رشد و توسعه باشند. مردم سهام خرد را بر اساس بررسی هویت و قدرت مدیریت شرکت خریداری کرده و با انجام چنین بررسی‌هایی نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: سه سال پیش باشگاه پرسپولیس برای فروش سهام به هواداران اقدام کردند و عدد بسیار ناچیز و در حد صفر بود چون مردم در باشگاهی که معلوم نیست متعلق به دولت است یا بخش خصوصی اقدام به سرمایه گذاری نمی‌کنند. البته اگر در مزایده سرخابی‌ها تشخیص داده شود نسبت به واگذاری سهام به مردم اقدام می‌کنند و مردم هم اگر بررسی کرده و متوجه شوند که نتیجه خوبی برایشان حاصل می‌شود قطعاً با قیمت بالاتری که ما به فروش رساندیم نسبت به خرید سهام‌های باشگاه اقدام می‌کنند.

وی در واکنش به نظر مردم مبنی بر اینکه چرا برای استقلال قیمت پایین‌تری نسبت به پرسپولیس تعیین شده، گفت: اصلاً چنین مسئله‌ای صحت ندارد. اتفاقاً هیئت قیمت پایه هر دو باشگاه را 290 میلیارد تومان اعلام کرد. به هر حال این حق متقاضی است که برای اینکه خودش برنده مزایده شود قیمتی را بالاتر از مبلغ پایه اعلام کند. من نمی‌توانم یک شرکت کننده را ضایع و اعلام کنم حق ندارد بیشتر از این قیمت پایه قیمتی را تعیین کند چون اگر تشخیص می‌دهد بالاتر از قیمت پایه ارزش دارد می‌تواند این کار را انجام دهد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: مزایده قوانین خاص خودش را داشته و باید آداب آن را رعایت کرد. وقتی کسی در مزایده شرکت کرده، بالاترین قیمت را ارائه داده و در نهایت اهلیتش هم اثبات شود حق نداریم به نفر دوم مراجعه کنیم. طرح این سؤال در برنامه کاملاً غلط است چون دولت چنین بنایی را ندارد که باشگاه‌ها را صرفاً به خودروسازان واگذار کند. قطعاً دولت به قوانین و آداب مزایده اعتقاد داشته و مطابق مقررات عمل می‌کند چون حق الناس است.

پوری حسینی افزود: نمی‌خواهم وقت جلسه را برای آنالیز باشگاه‌های رئال مادرید و بارسلونا صرف کنم چون یک سری  نکات هستند که بیان آنها در این مکان هیچ دردی را دوا نمی‌کند و قیاس مع الفارق است. اگر کسی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را خریداری کرد این‌قدر فهم و شعور دارد که ارتباطی با مردم و هواداران برقرار کرده و از آنها برای خودش میلیونی سهامدار انتخاب کند. مردم وقتی که شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به دولت بوده و دولت بلد نیست آنها را اداره کند اقدام به سرمایه گذاری برای آنها نمی‌کنند. به‌زور نمی‌شود افراد را سرمایه‌گذار یک باشگاه کرد. قبلاً پرسپولیس اقدام به اعلام سهامدار شدن توسط هواداران کرده بود ولی هیچ‌کس خریداری نکرد. بنابراین باشگاه باید اول مالک پیدا کرده و بعد مردم وقتی بررسی‌های خودشان را انجام دادند آن‌وقت با اطمینان خاطر سهام‌دار می‌شوند.

وی گفت: پروسه باید این‌گونه پیش برود که دولت را از باشگاه‌ها بیرون بفرستیم و آنها را در حریم بخش خصوصی قرار دهیم. اگر بخش خصوصی در این زمینه نااهل از آب در آمد قراردادش را فسخ کرده و آنچه را داده‌ایم پس می‌گیریم. اگر هم اهل بوده آن را حمایت و تشویق کرده و هواداران نیز به‌تبع وقتی متوجه شدند که این مالک حرفه‌ای بوده با سه یا حتی چهار برابر سهام‌ها را از مالک باشگاه‌ها خریداری می‌کنند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اخیراً وزارت تعاون در شهر تهران برای تأسیس تعاونی فراگیر ملی یا توسعه استانی اقدام کرد و بعد از چند ماه با استقبال مواجه نشده و به‌دلیل نرسیدن به حد نصاب نیم درصد جمعیت شرکت نیز ثبت نشد. به‌زور نمی‌شود برای واگذاری سرخابی‌ها از کسی پاکت گرفته و یا به آنها سهم داد، باید کارها بر اساس میل و اشتیاق افراد صورت بگیرد.

به‌گفته وی، هیچ تعاونی در مزایده واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس شرکت نکرده است. ایده‌های ارائه شده بسیار خوب هستند ولی مشروط بر اینکه قابل عملیاتی شدن باشند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پایان گفت: تا به امروز 34 درصد ارزش سهام عدالت از محل سود این سهام تأمین و با احتساب 50 درصد تخفیف دو دهک اول به خزانه واریز شده است. لذا تا پایان امسال اگر این عدد تغییر نکند 34 درصد یک‌میلیون تومان یعنی 340 هزار تومان قابل آزادسازی است البته ارزش آن ممکن است در بازار دو برابر و حدود 700هزار تومان شود. تا اواسط سال آینده این عدد به حدود 50 درصد خواهد رسید. در ارتباط با مزایده پرسپولیس دقیقاً برند، ساختمان مرکزی و ورزشگاه و در مورد استقلال نیز برند، ورزشگاه، ساختمان مرکزی و زمین‌ها به فروش می‌رسد. البته مؤسسه فرهنگی این باشگاه‌ها منحل می‌شود ولی تمام اموال به مالک جدید واگذار می‌شود.

 فولادگر:ظاهراً وزیر صنعت برای خرید سرخابی‌ها سفارش کرده
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اعلام اینکه به خصوصی‌سازی نمره ۷ می دهم، گفت: آنچه از صحبت های وزیر صنعت و معدن برداشت کرده ایم این است که به نظر می رسد گفتگویی میان وزرا برای خرید باشگاه های استقلال و پرسپولیس صورت گرفته است.

 حمید رضا فولادگر شب گذشته با حضور در برنامه پایش اظهار کرد: دو ماه پیش در جلسه مشترک کمیسیون اصل 44 با کمسیون اصل 90 و همچنین هفته گذشته در کمیسیون صنایع جلسه ای با حضور وزیر صنعت و معدن برگزار شد. در ظاهر یک شرکت در مزایده شرکت کرده و حتی اگر خودروساز باشد در صورت برنده شدن در مزایده می توانند نسبت به خرید باشگاه اقدام کنند. جمع بندی نهایی ما این است که برخی مواقع باید از منظر قانون به موضوع نگاه کرد و متوجه شد که یک شرکت خصوصی اقدام به فروش دارایی های برند خود می کند.

وی افزود: آنچه از صحبت های وزیر صنعت و معدن برداشت کرده ایم این است که به نظر می رسد گفتگویی میان وزرا برای خرید باشگاه های استقلال و پرسپولیس صورت گرفته است. به هر حال اگر یک فرد حقیقی بدون وابستگی به دولت این باشگاه ها را خریداری کند در نهایت ممکن است مشکلاتی از جمله اقلیتی برای آن باشگاه په وجود بیاید.

فولادگر گفت :  نباید تحمیل وجود داشته باشد که شرکت های خودروساز و یا اینکه صنعتی حتما اقدام به خرید باشگاه های فوق کنند. با این شرایطی که شرکت های خودروساز درگیر فرآیند کیفیت، رقابت و تبدیل شدن به بخش خصوصی به صورت واقعی هستند اصلا کار درستی نیست که به آنها اعلام کنند تا در مزایده خرید باشگاه های فوتبال شرکت کنند.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود :  البته توضیح وزیر این بود که این شرکت ها خودشان الآن باشگاه دارند. جمع بندی ما این است که به لحاظ ظاهری و شکل قانونی این کار مانعی ندارد اما به لحاظ محتوا در حقیقت ما نمی توانیم شرکت ها را تحمیل کنیم که حتما باید در این مزایده ها شرکت کنند.

فولادگر در پاسخ به این سوال مجری که 10 سال بعد از اجرای سیاست های اصل 44 چقدر کارنامه این عملکرد قابل دفاع است گفت: سال گذشته یک گزارش در خصوص تحقق اهداف سیاست ها و نحوه اجرایی شدن قانون اصل 44 در مجلس قرائت شد. در این گزارش شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی (که آمار نشان می دهد در کل سیر نزولی داشته است)، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم از راه تأمین عدالت اجتماعی که خود سهام عدالت یکی از شاخص های بررسی آن بود، ارتقا کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی، رقابت پذیری، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی دولت در مدیریت و تصدی گری، افزایش اشتغال و تشویق مردم به پس انداز مورد بررسی قرار گرفته بود.

این نماینده مجلس گفت : روشی که اول فضای کسب و کار را بهبود بخشیده، سپس بخش خصوصی را توانمند کرده و بعد از برداشتن موانع اقدام به واگذاری می کند یک روش موفق تر است. اشتباه استراتژی که در اجرا به آن مرتکب شدیم این است که اولویت کاری خود را در اصل 44 به واگذاری دادیم. واگذاری، رفع موانع، حمایت از سرمایه گذار و بهبود فضای کسب و کار همه از جمله وظایف دولت بوده و باید در کنار یکدیگر آن را انجام می دادند.

وی ادامه داد :  اشتباه بعدی ما این بود که هنگام واگذاری ها نگاه دولت یک نگاه درآمدی بوده و سراغ گروه دو یعنی شرکت های بزرگ تر رفت و بنابراین شرکت های خصوصی توانمندی نداشتیم که اقدام به خرید کنند. در واقع دولت سراغ نهادهایی که وابسته به مصرف عمومی بودند، رفت. با این وضعیت یک بخش چهارم در کنار بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفت که نام آن را می توان شبه دولتی گذاشت.

فولادگر گفت :  بنابراین با اشتباه دوم دولت بخش خصوصی نتوانست به خوبی در بخش واگذاری ها حضور داشته باشد. با گذشت 10 سال از اجرای سیاست های اصل 44 نمره ای که می توان به خصوصی سازی داد کمتر از 10 است. قانون بهبود فضای کسب و کار را با 29 ماده در مجلس هشتم تصویب کرده و الآن هم برای اجرای به دولت اعلام می کنیم که باید اجرا شود.

وی تصریح کرد :  بررسی کردیم و گفتیم اگر موانع تولید توسط دولت برداشته نمی شود خودمان با تصویب قوانین رفع موانع تولید این حمایت از بخش تولید را انجام می دهیم. در حقیقت علاوه بر نظارت خود در راستای تحقق اهداف سیاست های اصل 44 نیز فعالیت های لازم را انجام دادیم.

فولادگر در واکنش به نظرات مردم مبنی بر اینکه بهتر است خودروسازها به فکر افزایش کیفیت خودروها باشند گفت: در ماده 13 قانون توسعه پنجم اعلام شده که پرداخت هر گونه وجهی از بودجه کل (عمومی) کشور به ورزش حرفه ای ممنوع است. یعنی در طول سالهای گذشته که دولت برای این دو باشگاه حرفه ای هر بودجه ای اختصاص میداد در واقع خلاف قانون بوده است. قانون پنجم از سال 89 تصویب شده و از سال 90 دولت در حال انجام این کار غیر قانونی است.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت : از مسیرهای مختلف برای واگذاری باشگاه های فوق اقدام کردند ولی به عنوان مثال واگذاری از طریق بورس به دلیل وضعیت مالی و تراز آن قابل انجام نبود. نسبت به فروش دارایی ها و اموالی که متعلق به یک برند است از طریق مزایده اقدام کردند.

این نماینده مجلس گفت :  صنعت خودرو اولین کاری که باید در حال حاضر به آن بپردازد ارتقای کیفیت محصولات است. بحث رقابت و ورود به ارائه محصولات در بازار رقابت از جمله مسائلی هستند که صنعت خودروسازی باید هم اکنون به آنها اهتمام بورزد. صنعت خصوصی ما باید در عمل واقعا خصوصی شده و قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش نیز باید در عرصه رقابتی تعیین شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت :  اگر شرکت های خودروساز موفق به خرید باشگاه های فوق شدند قطعا نباید به دلیل تأمین مخارج باشگاه ها اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی کنند. قیمت تمام شده را باید بر اساس آنالیز تولید خودرو در شرکت اعلام کنند.در حال حاضر باشگاه های ورزشی مختلفی در کشور وجود دارد که به صنایع وابسته هستند. این باشگاه ها البته قهرمانی هایی را به دست آورده اند. به عنوان مثال فولاد مبارکه در سال 86 واگذار شده و یعنی بیش از 50 درصد سهام آن واگذار شده است بنابراین خود به خود یک شرکت غیر دولتی محسوب می شود.

وی ادامه داد :  ذوب آهن دو سال قبل واگذار شده است. سایپا، پیکان، تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان نیز به همین صورت بوده و همه شرکت های وابسته به شرکت های صنعتی هستند. این بودجه های صرف شده برای باشگاه هایی که نام بردیم دولتی نیست ولی اگر یک روزی به عنوان مثال هیئت مدیره شرکت های صنعتی فولاد مبارکه، ذوب آهن و یا تراکتور سازی تبریز نخواهد برای این باشگاه هزینه کند این باشگاه ها زمین می خورند.

فولاد گرد اظهار داشت :  تا زمانی که خصوصی سازی واقعی را در ورزش انجام ندهیم با این مشکلات روبرو هستیم. امروزه در کشورهای پیش رفته باشگاه های فوتبالی مانند بارسلونا هستند که درآمدشان از شرکت های صنعتی هم بیشتر است. اینکه الآن شرکت های صنعتی ما در حال باشگاه داری هستند به نوعی یک مرحله انتقال بوده ولی برخی از این باشگاه ها همچنان دولتی هستند.

فولادگر در پاسخ به این سوال مردم که شرکت های سایپا و ایران خودرو دولتی هستند یا خصوصی گفت: به لحاظ حقوقی شرکت هایی هستند که بیش از 50 درصد سهامشان واگذار شده و بنابراین به لحاظ تعریف دولتی محسوب نمی شوند. اما به لحاظ حقیقی متاسفانه شرکت هایی هستند که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت تعیین می شود.

وی در پاسخ به این سوال مجری که آیا مجلس برای فروش باشگاه های استقلال و پرسپولیس عجله می کند گفت: پنج سال است که دولت در ارتباط با این موضوع و اختصاص بودجه به باشگاه های فوق که جزو ورزش حرفه ای محسوب می شوند، کار غیر قانونی انجام می دهد. متاسفانه طی این چند ساله میلیاردها برای این دو باشگاه هزینه شده و این در حالی است که رشته های ورزشی دیگری که در سطح آسیا و جهان قهرمانی داشته و نسبت به فوتبال موفق تر هستند بودجه بسیار کمی دارند.

این نماینده مجلس گفت :  اگر دولت اعتبارات میلیاردی را که برای باشگاه های استقلال و پرسپولیس هزینه می شود در بحث زیربنای ورزش عمومی و پایه ای هزنیه می کرد می توانست بسیار موثر باشد. این پول باید آزاد شده و دولت آن را در زیربنای ورزش عمومی، پایه ای و قهرمانی هزینه کند. باید این باشگاه ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. اگر اصلاح ساختار انجام می دادند شاید می شد بخشی از سهام این باشگاه ها را به صورت عام به مردم و هواداران واگذار می کردیم و حتی این پیشنهاد را به باشگاه فولاد مبارکه سپاهان دادیم.

وی در ارتباط با سوال مردم مبنی بر اینکه آیا در بازی تراکتورسازی تبریز شیطنتی از سوی مسئولان اصفهان صورت گرفته است یا نه گفت: این مسئله که مسئولان اصفهانی در این موضوع دخالت داشته و یا حتی تأثیر گذاشته اند یک شایعه بود. قبل از انجام این بازی مصاحبه کرده و اعلام کردم که هر سه تیم شایسته قهرمانی هستند و پیشاپیش هم به تیم تراکتورسازی تبریک می گویم چون شایسته تر بوده و محیط نیز برایش مهیا وجود داشت. اعتقاد من این است که دامن زدن به حاشیه در جهت همبستگی ملی ما قرار ندارد و در شرایط حساس کشور نباید اجازه بدهیم که بین مردم غیور آذربایجان و اصفهان و سایر مناطق به خاطر چنین مسائلی اختلافات ایجاد شود. ورزش، مسابقات و فوتبال باید باعث نشاط و آرامش مردم بوده و در این راستا هدف گذاری شوند.

به گفته فولادگر برگزاری چهار مزایده برای واگذاری هیچ ایرادی ندارد. اگر بحث اهلیت به مشکلی برخورد باید یک راه حل جایگزینی را انتخاب کرده و اصلاح ساختار مانند واگذاری سهام عام را به کار ببریم. سهام عدالت را از چهار سال قبل مورد تحلیل قرار داده و معایب و محاسن آن را اعلام کردیم. به نقطه ای که الآن رسیدیم کار ناقص است. وقتی سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ شد رئیس جمهور قبلی یک نامه ای را برای مقام معظم رهبری ارسال کرده و پیشنهاد می دهد برای اینکه در این اصل تکاثر ثروت نشده و تنها عده ای در واگذاری ها حضور داشته باشند بخشی از سهام را برای عموم معرفی کرده و مردم را در مالکیت وارد کنیم. مقام معظم رهبری نیز موافقت می کنند و ملزم به اصل 44 می شود.

وی گفت : ناقص ماندن مسئله به این دلیل است که هنوز مردم را مالک این سهام نکرده و دولت در حال اداره سهام است. دولت در حال تنظیم لایحه و اصلاح در قانون اصل 44 ایجاد می کند تا مردم خودشان بتوانند در این زمینه مدیریت کنند.