پرسپولیس نیوز : سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت: مدارک درخواستی سازمان خصوصی‌سازی تحویل داده شد. لیست بدهی‌هایی که قابل استخراج بود هم در اختیار قرار گرفت اما پرونده بدهی‌ها و مطالبات بسته نمی‌شود.

مهدی خواجوند در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس افزود: در ادامه ملاقات‌ها و جلسات در ارتباط با امر خصوصی‌سازی صبح امروز جلسه خوبی بین سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. باشگاه پرسپولیس بنابر تاکیدات وزارت ورزش و جوانان، بیشترین همکاری را با سازمان خصوصی‌سازی داشته است که این امر از سوی آن سازمان مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به در اختیار گذاشتن مدارک درخواستی، سازمان خصوصی‌سازی با تخصصی که در امر قیمت‌گذاری دارد، در روزهای آینده ارزش سهام باشگاه پرسپولیس را مشخص می‌کند که گام مهم بعدی برای ورود باشگاه به مرحله واگذاری سهام خواهد بود.

عضو هیأت مدیره پرسپولیس درباره اینکه آیا به این منظور بالاخره رقم دقیق بدهی‌های باشگاه مشخص شده است یا نه، خاطرنشان کرد: باشگاه پرسپولیس شرایط خاص خودش را دارد. تمام بدهی‌های قابل استخراج، شناسایی شده و اسناد آنها در اختیار سازمان خصوصی‌سازی گذاشته شده است اما بدهی‌های ثبت نشده‌ای وجود دارد که در بعضی موارد می‌تواند بدهی نباشد. مثلا موردی داریم که فردی در اوایل دهه 80 صد میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به باشگاه داده است. در زمان مدیران قبلی هم از دادگاه حکم گرفته است که طلب وی معادل 400 میلیون تومان ارزیابی شده است و همین چند روز قبل به باشگاه مراجعه کرد یا به عنوان مثال با پرونده مانوئل ژوزه روبرو هستیم و حتی حکم این پرونده اعلام نشده است که بدانیم بدهکار می‌شویم یا طلبکار خواهیم شد.

خواجوند درباره همین پرونده و پیش بینی خود تصریح کرد: دو موضوع وجود دارد؛ اول اینکه باشگاه‌های ایرانی در دعواهای بین‌المللی موفقیت زیادی نداشته‌اند اما در این پرونده در مرحله اول لوایح مناسبی ارائه شد و در ادامه هم لایحه خوبی ارائه کردیم و مساله این است که با توجه به اقدام طرف مقابل، باشگاه متضرر شده است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره مسائل مطرح شده درباره این پرونده از سوی مقام‌های سابق باشگاه گفت: این پرونده از ابتدا در اختیار مشاور باشگاه در امور حقوق بین‌الملل بود و معاونت حقوقی در شروع کار روی پرونده اشراف نداشت و به نظر می‌رسد به همین دلیل بعضی جوانب امر برای مسوولان مربوط به این حوزه آشکار نیست و اعداد و ارقامی که مطرح می‌شود با مفاد مندرج در پرونده همخوانی ندارد.

وی در پایان افزود: با این وجود برای ما هم این مساله مطرح شده است که اگر واقعا این پرونده می‌توانست با دو میلیارد تومان جمع شود و این را هم به صلاح می‌دانستند، چرا این امر صورت نگرفت تا اکنون مجبور به پیگیری این موضوع در مراجع بین‌المللی باشیم.