مرجع خبری پرسپولیس : وكيل سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: با توجه به مفاد قرارداد، علي دايي دستمزد 3 ساله خود را از فدراسيون فوتبال مي‌خواهد.

عسگري پيش‌بين در مورد رأي كميته انضباطي فدراسيون كه به سود دايي صادر شد عنوان كرد: اين رأي نكات مثبت و منفي دارد. نكات مثبت‌اش آن است كه كميته انضباطي قبول كرده قرارداد علي دايي با فدراسيون فوتبال به عنوان سرمربي تيم ملي برخلاف اعلام مسئولان فدراسيون يك قرارداد سه ساله است نه يك ساله. به همين دليل در اين رأي آمده دستمزد علي دايي در سال دوم قرارداد تا زمان عقد قرارداد با باشگاه پرسپوليس بايد پرداخت شود.

وي ادامه داد: از اشكالات آن مي‌توان به مواردي اشاره كرد از جمله اينكه در رأي ميزان دقيق رقم پرداختي به علي دايي مشخص نشده و همچنين ماليات دستمزد سال دوم را چه كسي بايد پرداخت كند مبهم است اما مهمترين نكته منفي رأي اين است كه كميته انضباطي معتقد است علي دايي با عقد قراداد با پرسپوليس در واقع قرارداد خود را فسخ كرده است در حاليكه طبق قرارداد علي دايي سرمربي تيم فوتبال بزرگسالان بوده و پس از بركناري تكليف ديگري نداشته كه در قبال فدراسيون انجام دهد.

پيش‌بين تأكيد كرد: مسئولان فدراسيون به جاي دايي سرمربي انتخاب كرده‌اند بنابراين دايي وظيفه ديگري نداشته و او كارمند فدراسيون نبوده كه به تيم پرسپوليس پيوسته باشد. بنابراين برخلاف انتظار آقايان كه مي‌خواستند دايي سه سال خانه نشين شود و سپس طلب دستمزد كند بايد بگويم دايي يك مربي جاري و ساري در فوتبال است و به همين دليل به تيم پرسپوليس پيوسته است.

وكيل دايي در مورد رقم 450 ميليون توماني كه از سوي مسئولان كميته انضباطي براي پرداخت به دايي عنوان شد گفت: استدلال مسئولان كميته انضباطي اين بود كه با توجه به قرارداد 600 ميليون توماني در سال اول با علي دايي، دستمزد سال دوم نمي‌توانست كمتر از اين مبلغ باشد. بنابراين چنين نظري را اعلام كردند كه تا زمان قرارداد با پرسپوليس اين رقم به دايي پرداخت شود در حاليكه علي دايي با توجه به مفاد قراردادش با فدراسيون و اعلام ضمني كميته انضباطي مبني بر قرارداد سه ساله ايشان دستمزد خود را تا پايان زمان قرارداد از فدراسيون مطالبه مي‌كند.

وي همچنين از كميته انضباطي انتقاد كرد و گفت:‌ در رأي آمده علي كفاشيان يك لايحه 6 صفحه اي ارائه كرده است در حاليكه اين لايحه به من عنوان وكيل دايي قبل از صدور رأي ارائه نشد تا به اين موارد پاسخ بدهم. كميته انضباطي بايد نسبت به طرفين بي طرف باشد و پس از صدور رأي من اين لايحه را ديدم كه بيشتر آن تفسير به رأي و برداشت‌هاي شخصي كفاشيان بوده تا موارد حقوقي. با اين حال امكان پاسخگويي از سوي دايي و وكيلش به اين لايحه سلب شده بود.