2-در صورتي كه قرار باشد پرسپوليس و استقلال دولتي بمانند – كه ظاهرا چنين قراري هست –سازمان تربيت بدني اولين و آخرين صاحب آنها خواهد بود.چه اينكه اتفاقات گذشته ثابت كرده ،هيچ گاه سازمان ورزش حاضر نمي شود اين دو تيم تحت تملك نهاد ،سازمان ويا وزارتخانه ديگري بمانند.شاهد مثال هم اتفاقاتي است كه در دوره وزارت حسين محلوجي رخ داد.
او كه وزير معادن وفلزات دولت پنجم وششم بود تلاش زيادي براي خريدن باشگاه پرسپوليس كرد و به قولي مالكيت باشگاه را هم تصاحب كردو به نوعي باشگاه هم خصوصي شد اما باز هم اين سازمان ورزش دولت هفتم بود كه همه چيز را برهم زدوپرسپوليس را پس گرفت. در مورد استقلال البته ماجرا جالب تر است.اين تيم در زمان دولت نهم وبه مدت 10سال به وزارت رفاه واگذار و در كمتراز يك سال دوباره به سازمان تربيت بدني عودت داده شد.

3-ايراد بزرگي كه در بحث تيم داري به سازمان تربيت بدني وارد مي شود وظايف اين سازمان است. سازمان مامور به سياست گذاري كلان ورزش شده و در اين راستا تيمداري در هر ورزشي در شان سازمان تربيت بدني به حساب نمي آيد.حالا فكرش را بكنيد وزارت صنايع و وزارت رفاه با شرح وظايف وي‍‍ژه و غير ورزشي، قصد اداره پرسپوليس و استقلال را داشته باشند.

4-مس سرچشمه ،مس كرمان، صنايع اراك،آلومينيوم سازي اراك،ماشين سازي تبريز تراكتور سازي تبريز،ذوب آهن اصفهان ،سپاهان اصفهان،فولاد خوزستان و… تنها قسمت كوچكي از 100 باشگاه عضو وزارت صنايع به حساب مي آيند.مجموعه اي كه طبق اصل 44خود قرار است خصوصي شود و زير مجموعه هايش را يك به يك وگذار كند.مجموعه اي كه در اداره درصد كوچكي از باشگاههاي خود موفق بوده.وضعيت وزارت رفاه هم كه مشخص است.واگذاري استقلال به اين وزارتخانه در دوره قبل با مخالفت هاي بزرگي مواجه بود كه به عنوان نمونه مي شود به حرف هاي محمد خوش چهره از فعالان اقتصادي مجلس هفتم اشاره كرد:” وزارت رفاه به جاي تيمداري بايد در مناطق محروم کار کند”البته اين وزارت خانه هم نتوانست قط يك سال تيم آبي را اداره كندوزير سايه اين مديريت، استقلال از جام باشگاههاي آسيا كنار گذاشته شد.

5- در شروع ليگ برتر نامه رييس سازمان ورزش به وزير صنايع رسانه اي شد.نامه اي كه در ان اشاره به هزينه هاي سرسام آور تيم هاي صنعتي مي شد و در آن از وزير صنايع خواسته شده بود كه جلوي اين هزينه ها را بگيرد.ثروتمند بودن وزارت صنايع و البته وزارت رفاه شايد يكي از دلايل اين دو واگذاري باشد اما دليل اصلي چيز ديگري است.قانون برنامه چهارم و سیاست كلی اصل ۴۴ قانون اساسی به اضافه مصوبه هیات دولت سازمان تربیت بدنی را ملزم به اجرای قانون خصوصی سازی كرده‌اند.

6-خصوص شدن دو باشگاه پرسپوليس و استقلال در شرايط حال حاضر تقريبا به يك كار غير ممكن مي ماند.اين دوباشگاه براي ورود به بازار سهام اول بايد تراز مالي داشته باشند و بعد به عنوان شركت مولد شناخته و وارد بورس شوند.در صورتي كه با بدهي هاي موجود اين دوباشگاه ورشكسته به حساب مي آيندو نمي توانند وارد بازار شوند.اما نكته اصلي اين جاست كه واگذاري اين دو تيم به وزارت خانه ها معني بزرگ شدن دولت _ وظايف دو وزارت خانه در قبال اين دو تيم _ را مي دهد و كلا خلاف اصل 44قانون اساسي است.

7-هنوز هيچ كدام از مسوولان سازمان تربيت بدني اين انتقال را تاييد نكرده اندو شايد هم اين خبر فعلا تاييد نشود اما اگرواگذاري به وزارتخانه ها،بسته پيشنهادي سازمان تربيت بدني به هيات دولت براي خصوصي سازي پرسپوليس و استقلال باشد.بايداعتراف كرد كه سازمان تربيت بدني براي حفظ سرخابي در بدنه دولت از دور برگردان استفاده كرده