این هفته حکم صادر می کنیم
مرجع خبری پرسپولیس : رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال از احضار مديرعامل و مسئولان برگزار كننده مسابقات در تبريز و طرح پرسش از آنها براي ميزباني رقابت‌هاي ليگ برتر خبر داد.

مجتبي شريفي درباره اتفاقات رخ داده در ديدار شهرداري تبريز و پرسپوليس عنوان كرد: مديرعامل شهرداري تبريز، مدير كل تربيت بدني و رئيس هيات فوتبال استان آذربايجان شرقي را به كميته انضباطي فراخوانده‌ايم تا درباره مسائل مربوط به اين مسابقه توضيحات لازم را ارائه كنند.

وي ادامه داد: در اين جلسه از اين افراد اين سؤال را مطرح خواهيم كرد كه آيا مي‌توانند ورزشگاه يادگار امام تبريز را اداره كنند به گونه‌اي كه روي سكوها خشونت و التهاب ديده نشود. از آنها خواهيم پرسيد قدرت مديريت ورزشگاه را به گونه‌اي دارند كه تيم‌هاي حريف بدون استرس و اضطراب بازي كنند.

رئيس كميته انضباطي تصريح كرد: اين افراد به عنوان ميزبان، مسئول رخدادهاي سكوها هستند. اينجا ديگر نمي‌توانند بگويند تماشاگران منسوب به فلان تيم. لازمه اداره جو موجود اين است كه به اندازه‌اي كه مي‌توانند پذيراي هوادار باشند و بليت فروشي كنند.  

شريفي در توضيح بيشتر اين موضوع اظهار داشت: اگر ميزبان توانايي مديريت 3 هزار يا حتي هزار تماشاگر را دارد نبايد براي 15 يا 30 هزار تماشاگر بليت بفروشد. به مسئولان استان آذربايجان شرقي خواهيم گفت اگر مديريت، قدرت و انتظامات آنها محدود است و به عنوان مثال توانايي اداره جمعيت 3هزار نفري را دارند بيش از اين بليت نفروشند.

شريفي در ادامه گفت‌وگو با اشاره به اين نكته كه برخي مي‌گويند كميته انضباطي كاري به شهرداري تبريز ندارد تأكيد كرد: اين جمله نادرست است. يك محروميت در پرونده اين فصل شهرداري وجود دارد و عملكرد اين تيم مسبوق به سابقه است. اينكه برخي مي گويند در همان لحظه تخلف بايد برخورد صورت گيرد نادرست است.  

وي در پاسخ به سؤال مبني بر اينكه نامه باشگاه پرسپوليس در رابطه با اتفاقات تبريز تأثيري در اين پرونده دارد عنوان كرد: اين نامه براي ما موضوعيت ندارد. ما در موارد تخلف با توجه به تصاوير و گزارش ناظران تصميم مي‌گيريم. در هفته جاري نوبت رسيدگي به اين پرونده است كه با حضور افراد احضار شده به آن رسيدگي خواهيم كرد.

شريفي در پاسخ به اين سؤال كه چه جريمه‌اي ممكن است براي باشگاه شهرداري تبريز در نظر گرفته شود اظهار داشت: متناسب با تخلف تعيين تنبيه مي‌كنيم. بايد اصل تناسب مجازات، كيفر و تنبيه با تخلف و جرم را لحاظ كنيم.