حیدر بهاروند طی ارسال نامه ای به درخواست باشگاه های لیگ برتری واکنش نشان داد

امروز برخی باشگاه های لیگ برتری با تنظیم نامه ای از سامان لیگ درخواست کردند که تعداد سهمیه بازیکنان خارجی افزایش پیدا کند و افزایش مبلغ قراردادها متوقف شود و آخرین مورد هم به اعتراض رسمی باشگاه استقلال برمی‌گردد که توسط سعید فتاحی مدیراجرایی این باشگاه امروز صورت گرفت.

حالا هم حیدر بهاروند در نامه ای به این قضیه واکنش نشان داده است.

حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال طی نامه‌ای به 16 باشگاه لیگ برتری اعلام کرده که نقطه نظرات خود را در خصوص نظام‌مند شدن ارقام پرداختی به بازیکنان لیگ برتری تا عصر روز دوشنبه(امروز) به سازمان لیگ به‌صورت کتبی ارسال کنند. اگر سه‌چهارم باشگاه‌های لیگ برتری موافقت کنند، قوانین جدیدی برای نقل و انتقالات به‌صورت فوری مصوب و اجرایی شود.

حیدر بهاروند در جوابیه خود به باشگاه های لیگ برتری اعلام کرده اگر اکثریت باشگاه های لیگ برتری برای افزایش تعداد سهمیه خارجی ها و ایجاد سقف قرارداد برای بازیکن های داخلی به توافق نظر برسند این قانون اعمال می شود اما بخش عجیب این نامه این جا است که در آن آمده در صورت اجرای این قانون، تمام قراردادهای قبلی نیز باید بازنگری شوند و این سقف را رعایت کنند آن هم در شرایطی که نظام قانون مداری در هر عرصه ای به ما می گوید “اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد”.

علاوه بر این موضوعات فوتبال ایران به هیچ عنوان خاطره و تجربه خوبی از وضع چنین قانونی ندارد، آخرین باری که برای لیگ چنین قانونی گذاشتند برخی باشگاه با دادن امتیازاتی همچون اسپانسر پیراهن، اعطای میلگرد و تحویل ماشین مابقی قرارداد بازیکنان را دادند.

عجیب است که در سالهای گذشته که باشگاه های دیگر سقف را با قیمت های نجومی درنوردیده بودند هیچ بحثی از سقف قرارداد مطرح نشده بود و امسال که پرسپولیس به واسطه داشتن سرمربی زودتر وارد بازار تقل و انتقالات شد این مسائل مطرح شده است!

صادق درودگر در گفت‌وگو با فارس، در مورد تصمیم سازمان لیگ برای تعیین سقف قرارداد بازیکنان فوتبال، اظهار داشت: با توجه به مکاتبات باشگاه‌های متعدد لیگ دسته اول و لیگ برتر در خصوص آشفتگی بازار نقل و انتقالات بازیکنان و وضعیت خاص کنونی که باشگاه‌ها نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود بر بیایند، در صورت استمرار این آشفتگی در بازار نقل و انتقالات بدون شک با بحران بزرگی مواجه می‌شوند. ارقامی که در مورد قرارداد بازیکنان می‌شنویم را نمی‌دانیم حقیقت دارد یا خیر اما مهم این است که هزینه‌ها و درآمدهای باشگاه‌ها متعادل شوند.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ تصریح کرد: باید بر اساس دستورالعمل‌های فیفا و AFC، فیرپلی مالی را در فوتبال کشورمان حاکم کنیم تا موازنه‌ای بین درآمدها و هزینه‌های باشگاه‌ها ایجاد شود. الان هم که سازمان خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ فوتبال کشور را زیر نظر دارد، باید حتما در خصوص ارقام قراردادها تعادلی وجود داشته باشد تا صاحبان سهام دچار ضرر نشوند و به این موارد رسیدگی کنند. ضمن اینکه منافع تمام باشگاه‌ها، مربیان و بازیکنان نیز در این کار است. ممکن است باشگاه‌ها یکی دو سال ارقام سرسام آوری به بازیکنان بدهند اما اگر این کار تداوم نداشته باشد، در سال‌های بعد خود بازیکنان فوتبال اولین کسانی هستند که از این مساله آسیب می‌بینند.

وی افزود: ما نمی‌گوییم قرارداد بازیکنان فوتبال کشورمان بسیار نازل باشد که مجبور شوند درلیگ‌های بی کیفیت کشورهای دیگر بازی کنند. ما هم علاقه داریم آن‌ها درآمد خوبی داشته باشند و هم اینکه فوتبال کشور شرایط پایداری داشته باشد. به همین دلیل این موضوع در هیات رئیسه سازمان لیگ مطرح و مصوب شد. بر اساس آن نامه‌ای به باشگا‌ه‌ها ارسال کردیم که اگر آن‌ها به ایجاد فیرپلی مالی علاقه دارند، با تایید سه چهارم باشگاه‌ها این اقدام عملی شود.

درودگر در مورد اینکه گفته می‌شود، برای این کار سقف 8 میلیارد در نظر گرفته شده و قراداد بالاتر از آن ثبت نخواهد شد، گفت: من نمی‌توانم در مورد رقم آن صحبت کنم. یک فرمول مطالعه شده وجود دارد و قرار است به صورت نهایی گزارش و اعلام شود. این سقف قرارداد برای بازیکنان ملی پوش بیشتر از بازیکنان دیگر خواهد بود. هنوز رقمی مشخص نشده است. این رقم طوری نیست که قراردادهای فصول گذشته کسر شود و حتی می‌تواند بالاتر و بهتر از سال گذشته باشد. با درصدی بالاتر خواهد بود که منطقی و برابر درآمدهای باشگاه‌ها تعریف شود.

وی افزود: چنانچه قراردادهای داخلی نیز دوگانه بسته شود، شامل مالیات‌های سنگین و پولشویی تلقی خواهد شد که توسط مراجع رسمی قابل پیگیری است. در این زمینه کارگروهی تشکیل شده و مشغول مطالعه هستند که نتایج آن بعدا اعلام می‌شود. پیشنهاد مشخص ما این است که قوانین مالی جوانمردانه بر اساس توانایی و متناسب با ظرفیت‌های فوتبال ما باید حاکم شود. برای رسیدن به این مقصود هماهنگی بین وزارت خانه‌های صمت، نفت و ورزش و جوانان می‌تواند در کنترل و بهبود سیستم مالی باشگاه‌های زیر مجموعه شان تضمین کننده نتیجه نهایی و استقرار نظم مالی در آن‌ها باشد.