پرسپولیس نیوز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امکان های موجود برای مدیریت باشگاه های استقلال و پرسپولیس را بررسی کرد.

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی با ذکر مقدمه ای بر اهمیت و ضرورت حمایت از ورزش به عنوان پدیده ای با ماهیت چند بعدی تاکید کرده و در پی آن تصدیگری دولت در ورزش حرفه ای و باشگاه داری وزارت ورزش و جوانان را به عنوان یکی از مشکلات موجود ورزش کشور مطرح کرده است.
 
در این گزارش آمده است: واقعیت این است که وضعیت اداره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و موضوع واگذاری آنها به بخش خصوصی به داستانی بیفرجام شبیه است که هر زمان بوی تازگی میدهد. مدتهاست که بحث پیرامون این قضیه آغاز شده، اما متأسفانه به سرانجام نرسیده است. معهذا، این روند ناسالم و غیراصولی نباید بیش از این ادامه یابد. تحقق این مهم، عزم راسخ و اراده جدی دولت و مجلس را میطلبد که با درنظر گرفتن همه جوانب امر در جهت تغییر وضعیت موجود تصمیمی صحیح اخذ نمایند. اما به نظر   میرسد دولت براساس بند »16 »سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی های کلی اصل از یکسو با واگذاری بخشی از امور خواهان چابکسازی خود است و ازسوی  دیگر، دیگر حاضر به واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس نیست که البته این موضوع میتواند ریشه در عواملی چون وجود پایگاه قوی اجتماعی ـ سیاسی دو باشگاه، نبود زیرساختهای مناسب برای واگذاری، ترس از عدم موفقیت بخش خصوصی در اداره دو باشگاه و در نهایت، منفعت مادی و سیاسی برای برخی افراد داشته باشد.

 وضعیت موجود دو باشگاه را میتوان در موارد ذیل خالصه کرد:

1 .اختصاص بخشی از بودجه عمومی ورزش کشور به دو باشگاه و فوتبال حرفهای که میتوانست سبب توسعه زیرساختهای ورزشی، رونق ورزش همگانی و ارتقای سطح ورزش قهرمانی کشور شود،

2 .گمارده شدن افراد سیاسی و بعضاً غیرورزشی به اداره دو باشگاه،

3 .ناکارآمدی مدیران و بیثباتی در مدیریت دو باشگاه، 4 .ناتوانی رقابت برخی از تیمها و باشگاههای خصوصی ورزشی با تیمهای دولتی و خارج شدن آنها از گردونه مسابقات و فعالیتهای ورزشی، 5 .کمتوانی و کاهش قدرت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در رقابت اقتصادی، زیرساختی و ورزشی با تیمهای صنعتی یا وابسته به صنایع بزرگ

 6 .عدم فعالیت باشگاهها در بخشهای تجاری ـ اقتصادی برای کسب درآمد

 7 .نبود زیرساختهای نرمافزاری و سخ تافزاری جهت کسب درآمد دو باشگاه، 8 .وجود مشکالت مالی برای دو باشگاه

 9 .وجود مشکالت حقوقی بینالمللی در نحوه اداره دو باشگاه

 10 .عقد قراردادهای هنگفت با بازیکنان و مربیان، صرف هزینههای بسیار و عدم مدیریت صحیح هزینه

 11 .عدم شفافیت مالی و فقدان پاسخگویی به مراجع ذیصالح درخصوص نحوه هزینه کردها، درآمدها و ایجاد فساد مالی در اداره باشگاهها. بنابراین با توجه به مشکالت فوقالذکر ضرورت توجه به دیدگاههای صاحبنظران جهت رفع معضالت موجود و ارائه راه حلهای قابل اجرا، اخذ تصمیم درست و ارائه یک برنامه مدون در راستای رسیدن به هدف مطلوب بیش از پیش احساس میشود. دیدگاه ذینفعان و صاحبنظران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در راستای برون رفت از وضعیت موجود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس.

این گزارش در ادامه می افزاید:هرچند پژوهش مدونی در این خصوص صورت نگرفته است، اما مشاهدات میدانی نشاندهنده تفاوتهای فاحش در ارائه پیشنهادها و نظرات مردم است.

بر این اساس عده کثیری از پرداخت مبالغ کلان از محل بودجه عمومی ورزش به بازیکنان و کادر فنی نگرانند و از بیثباتی مدیریتی، عدم تالش مدیران عامل باشگاهها برای کسب درآمد، دخالت سیاسی در ورزش حرفهای و عدم نتیجهگیری در سطوح ملی و باشگاهی در آسیا ابراز نارضایتی میکنند. الزم به ذکر است که بیثباتی مدیریتها سبب گسترش نتیجه گرایی میشود و در نتیجه بیتوجهی به اصالحات ساختاری و ردههای سنی و عدم سرمایهگذاری و برنامهریزی برای فوتبال پایه را بهدنبال دارد. با اینحال، برخی نیز نسبت به واگذاری باشگاههای حرفهای به بخش خصوصی تأکید کرده و عدهای دیگر با ذکر سرنوشت برخی تیمهای خصوصی، این نوع اداره باشگاه را برای آینده ورزشی دو تیم استقالل و پرسپولیس خطرناک میدانند. بحث ورود افراد سیاسی یا غیرورزشی که البته از طرف نخبگان فوتبالی، برنامههای ورزشی تلویزیونی، جراید اعم از سیاسی و ورزشی به میان مردم رسوخ کرده است، نیز از نظر مردم و هواداران بهعنوان معضلی مطرح میشود که به جای پیشرفت و توسعه ورزشی و اقتصادی باشگاه سبب پیشرفت فردی و گاهاً بروز مشکالت اجتماعی و سیاسی شده است. با این حال، سیاسیون خود تصور میکنند که ورود آنها به این مقوله زمینهساز رفع برخی مشکالت و بهبود وضعیت باشگاهها میشود. در یک جمعبندی کلی و با توجه به بررسی دیدگاههای مدیران، مسولان، کارشناسان و رسانه های ورزشی به نظر میرسد پیرامون نامناسب بودن نحوه اداره و شیوه تأمین مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در وضعیت کنونی اتفاق نظر وجود دارد، اما درباره روش جایگزین و یا راهکار برونرفت از این وضعیت، اجماعی وجود ندارد.

بنابراین از یکسو گروههایی از مردم و کارشناسان از اینکه باشگاههای فوتبال از محل بودجه عمومی ارتزاق میکنند ناراضی هستند و ازسوی دیگر، گروه مقابل این دغدغه و نگرانی را دارند که در صورت برداشتن چتر حمایتی دولت از روی باشگاهها، پیشامدها و اتفاقات مشابه سایر باشگاههای خصوصی )جدول 6 ،)برای این دو باشگاه نیز رخ دهد. در حقیقت، آنچه از طریق رسانه ها و جراید به گوش میرسد این است که مالکان و سرمایهدارانی که وارد عرصه ورزش شدند، فرجام خوشایندی نداشتند، یکی ماههاست که در زندان روزگار میگذراند، دیگری چندصباحی تیمداری کرده و سپس عطای سرمایهگذاری و باشگاهداری را به لقایش بخشیدهاند، برخی پس از سقوط تیمش به دسته پایینتر به سراغ خرید امتیاز تیم لیگ برتر دیگری رفته و آن شخص دیگر ازسوی رسانه ها متهم به بدهکاری بانکی است.

برخی از راه حلهایی که تاکنون برای خروج باشگاههای استقالل و پرسپولیس از وضعیت کنونی ارائه شده است عبارتند از:

1 .ادامه اداره باشگاهها به شیوه کنونی،

2 .اختصاص ردیف بودجه مستقل برای دو باشگاه و اداره توسط وزارت ورزش،

3 .تغییر سازمان یا وزارتخانه متولی باشگاهها،

4 .ورود به سازمان بورس و فروش آن به افراد حقیقی،

5 .واگذاری به بخش خصوصی در زمان حاضر،

6 .واگذاری به بخش خصوصی طی یک دوره زمانی مشخص بهشرط آماده شدن زیرساختها،

7 .واگذاری به بخش خصوصی به روش استیجاری،

8 .واگذاری بهنحوی که قسمتی از سهام به سرمایهگذار، بخشی به هواداران و بخش عمده در تصدی دولت باشد،

9 .پذیرهنویسی بهعنوان یک راهحل و تشکیل یک شرکت سهامی عام )هر فرد یک سهم و هر شرکت ده سهم(

10 .واگذاری از طریق مزایده به یک شخص یا شرکت خصوصی،

11 .واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی،

12 .به رسمیت شناختن دو باشگاه بهصورت نهاد عمومی غیردولتی.

راه حلهای فوق الذکر را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

دولتی ماندن دو باشگاه، واگذاری به بخش خصوصی و راهحل بینابین یعنی نهاد عمومی غیردولتی. ادامه روند کنونی، اختصاص ردیف مستقل بودجه و تغییر وزارتخانه متولی دو باشگاه سه سازوکاری است که برای دولتی ماندن در نظر گرفته شده است. روند کنونی که وضعیت مطلوبی ندارد و لذا باید دنبال روشی جایگزین بود. اختصاص ردیف مستقل بودجه برای دو باشگاه میتواند از جهاتی مفید و از جهاتی دیگر مضر باشد. از این جهت که مانع صرف بودجه برنامه ورزشی دیگری برای دو باشگاه و باعث بهبود نسبی وضعیت مالی باشگاهها و در نتیجه بهتر شدن شرایط ورزشی باشگاهها و در نتیجه فوتبال ملی میشود مفید است، اما اختصاص ردیف مستقل برای این دو باشگاه از محل بودجه عمومی کل کشور بدعتی نارواست که موجب تبعیض بین باشگاهها، رشتههای ورزشی، رقابت نابرابر بین باشگاههای دولتی و خصوصی و بالطبع، عدم تمایل مالکان برای تیمداری و عدم موفقیت باشگاههای خصوصی میشود.

ارتباط با تغییر وزارتخانه متولی نیز تجربه گذشته باره موفق نبوده است. بنابراین، به نظر میرسد این دو راه حل نمیتواند کلید اصلی حل مسئله باشد، بلکه تنها بهعنوان یک مسکن به صورت گذرا برای رهایی از وضعیت موجود اثربخش است. ضمن اینکه واگذاری در زمان حاضر به هر شکل و میزان چه از طریق بورس و چه از طریق مزایده به شخص یا شرکت به دلایل گوناگونی که شرح آن رفت ـ ازجمله مهمترین آن یعنی نبود زیرساختهای درآمدزا ـ صدمات جبران ناپذیری بر پیکره دو باشگاه وارد خواهد کرد.

در حقیقت، میتوان گفت در صورت وقوع چنین امری در زمان حاضر، رهاسازی دو باشگاه صورت خواهد گرفت نه واگذاری یا تعیین مالکیت آنها. با وجود این، هدف غایی قانونگذار، واگذاری باشگاههای حرفهای به بخش خصوصی بوده است حال یا از طریق مزایده یا از طریق بورس. لذا باید تلاشها و راه حلها در این مسیر و در جهت رسیدن به این هدف ترسیم شود. چرا که از منظر قانونی میتوان گفت که احکام قانونی به طور مستقیم و غیرمستقیم طی سالهای گذشته موضوع واگذاری دو باشگاه را هدف قرار دادهاند.

بند «ز»ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه مقرر داشت که «صد درصد (100 %) فعالیتهای اجرایی و تأمین منابع ورزش حرفهای، با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.»

همچنین، تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم نیز حکم کرد که «پرداخت هر گونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفهای ممنوع است». به علاوه، در قانون بودجه سال 1392 دولت مجاز شد که سهام خود در باشگاههای ورزش ازجمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید و همچنین بند «ع» تبصره «3»قانون بودجه سال 1393 کل کشور بر این دالالت داشت که «در سال 1393 سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی واگذار میشود». اما، ضمانت اجرایی ناکافی در استفاده از «حق مالکیت معنوی» و نیز بهره ناچیز باشگاهها از «درآمدهای روز مسابقه» بهدلیل نداشتن استادیوم اختصاصی و مهمتر از اینها خأل قانونی در استفاده باشگاهها از «حق پخش تلویزیونی»، موجب شده است تا اجرایی شدن قوانین مزبور، میسر نشوند.

بنابراین، ضروری است در تدوین قوانین مربوطه، رفع موانع موجود و بهبود وضعیت اقتصادی باشگاهها هدف اولی باشد. چه آنکه تجربه در این باره نشان داده است که تدوین و تصویب قوانین بدون توجه به مقدمات امر منتج به نتیجه نمیشود.

تحلیل دیدگاه و نظرات اساتید ورزش کشور

1 .نخست اینکه همه اساتید ورزش کشور با دولتی ماندن به هر شکل و ارتزاق مالی دو باشگاه از دولت مخالف بودند.

2 .100 درصد آنها با واگذاری به بخش خصوصی در زمان حاضر مخالف بودند، استدلال آنها این بود که درحال حاضر زیرساختهای مناسب درآمدزا از جمله »فعالیتهای تجاری«، »حق استفاده از درآمد روز مسابقه« و »حق بهره مندی از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات« مهیا نیست و لذا واگذاری با این شرایط به شکست منجر میشود و بر همین اساس 86 درصد با واگذاری به بخش خصوصی به شرط آماده شدن زیرساختهای درآمدزا موافق بودند.

3 .از حیث روش واگذاری نیز اکثراً (71 درصد) با اجاره دادن باشگاهها مخالف بودند و به میزان بیشتر و البته برابر (57 درصد) با واگذاری از طریق مزایده (به شرط تأیید اهلیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و یا از طریق بورس بهشرط تعیین محدودیت خرید سهام موافق بودند.

4 .اگرچه 57 درصد آنها موافق واگذاری به یکی از نهادهای غیردولتی بودند اما مخالفین عنوان کردند که اولا از میان نهادهای مربوطه تنها شهرداری قادر به اداره دو باشگاه است که خود در راستای خدمت رسانی با چالشهایی مواجه است و انتخاب این روش به حل مسئله نمی انجامند. با این حال، با توجه به قوانین بینالمللی یک نهاد یا شرکت نمیتواند همزمان مالک دو باشگاه باشد و این با قوانین و مقررات مجامع بین المللی چون کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC و FIFA مغایرت دارد.

به علاوه، با به رسمیت شناختن دو باشگاه بهصورت نهادهای عمومی غیردولتی اکثراً مخالف بودند و عنوان کردند که در این صورت نیز دو باشگاه از دولت ارتزاق مالی میشوند و در جهت کسب درآمد فعالیت نمیکنند و ازسوی دیگر به ایجاد تبعیض بین دو باشگاه با سایرین اشاره کردند. معهذا، براساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به تأمین مالی و اختصاص ردیف بودجه برای اینگونه نهادها نیست. لذا انتخاب این روش نسبت به سایرین با چالشهای کمتری مواجه میشود. نتیجه گیری بحث اینکه اساتید ورزش کشور با دولتی بودن مخالف و با واگذاری به بخش خصوصی بهشرط رفع موانع و مهیا شدن زیرساختهای درآمدزای ورزشی موافق بودند و در روش اجرا نیز واگذاری از طریق بورس و نیز از طریق مزایده را پس از فراهم شدن شرایط اولیه مناسب دانستند. لذا برنامه ریزی در این راستا را پیشنهاد داده اند.

پیشنهادها

قطع به یقین تصدیگری دولت در ورزش حرفهای و ادامه اداره باشگاههای فوتبال به سبک کنونی به صالح نیست، لذا با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه در جهت برونرفت از وضعیت نامطلوب موجود و حل مشکالت مالی و توسعه باشگاههای استقلال و پرسپولیس و نظر به وجود برخی موانع، ابتدا در جهت رفع موانع و سپس در راستای انتزاع دو باشگاه از وزارت ورزش پیشنهادهای زیر مطرح میشوند:

1 .الحاق دو باشگاه به لیست نهادهای عمومی غیردولتی با مصوبه مجلس شورای اسالمی میتواند سبب بهبود وضعیت موجود دو باشگاه و رفع نگرانیهای سیاسی ـ اجتماعی در زمینه واگذاری میشود، اما عیوبی نیز دارد که ازجمله آنها میتوان به وابسته بودن (اگرچه به میزان کمتر) به بودجه عمومی دولت اشاره کرد هرچند، در این صورت دولت مکلف به تأمین مالی آنها نخواهد بود.

2 .در صورت عدم تحقق پیشنهاد فوق، با توجه به اینکه درحال حاضر و در مقطع کنونی رفع موانع و مشکالت موجود نیازمند زمان است، میتوان تدابیری اتخاذ کرد تا واگذاری دو باشگاه به دو نهاد عمومی غیردولتی که ظرفیت تیمداری دارند در کوتاهمدت صورت گیرد. پس از طی یک دوره حدود چهارساله در صورت موفقیت ورزشی و اقتصادی بهطور کامل به دو نهاد غیردولتی مربوطه واگذاری قطعی صورت گیرد و یا از طریق بورس به شرط تعیین محدودیت خرید سهم برای هر فرد یا شرکت، واگذاری نهایی انجام شود.

3 .مهمترین موانع موجود در راستای درآمدزایی و تأمین بودجه مورد نیاز، عدم بهره مندی و استفاده باشگاهها از «حق مالکیت معنوی»، «حق پخش تلویزیونی» و «حق فروش بلیت مسابقات. با اینکه در زمینه مالکیت معنوی قوانین مکفی ازجمله قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 وجود دارد که آیین نامه اجرایی آن در سال 1387 به تأیید و تصویب قوه قضائیه رسیده است، اما دو باشگاه از این حق قانونی خود در جهت کسب درآمد اقدام عملی نکردهاند، لذا ضعف یا خلا قانونی در اینباره وجود ندارد، اما اجرای آن نیازمند توجه جدیتر است. همچنین، در ارتباط با «حق پخش تلویزیونی ضروری است اقدامات عملی ازسوی دولت و دیگر نهادهای ذیربط اتخاذ گردد. در این زمینه، پیشنهاد میشود وزارت ورزش و جوانان و صداو سیما لایحه تعیین حق السهم ناشی از تبلیغات بازرگانی را تهیه نمایند و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.»

4 .با توجه میزان استقبال اندک از تماشای مسابقات و نیز سهم اندک درآمدزایی باشگاهها از این طریق، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال کشور به گونهای برنامه ریزی کنند که حتی المقدور مسابقات در آخر هفته و روزهای تعطیل انجام گیرند. همچنین، الزم است تدابیری اتخاذ شود تا خدمات رسانی به تماشاگران، فروش اقالم، کالاهای ورزشی و غیرورزشی و به طور کلی «حق فروش بلیت، تبلیغات محیطی و درآمدهای روز مسابقه» به میزبان مسابقات (دو باشگاه) واگذار شود و سهم سازمان مجری برگزاری مسابقات تعیین و از جانب باشگاهها پرداخت شود.

5 .پیشنهاد میشود با توجه به تجربیات شکست خورده، در زمان حاضر واگذاری مطلقاً به شرکت یا افراد خصوصی صورت نگیرید.

6 .در صورتیکه موانع کسب درآمد باشگاههای فوتبال مرتفع گردند این دو باشگاه بزرگ با پشتوانه قوی اجتماعی میتوانند بهعنوان دو شرکت بزرگ فرهنگی ـ ورزشی سودآور فعالیت کنند و بدون آنکه به بخش خصوصی واگذار شوند با به کار گماشتن هیئت مدیره و مدیر عامل کارآ و مدیریت علمی و اصولی در ترویج و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کمکرسان دولت باشند. معالوصف، باید در نظر داشت که قوانین بینالمللی دایر بر این هستند که باشگاه باید به صورت مؤسسات و شرکتهای تجاری اداره شوند و دارای مالکیت مشترک نباشند.

7 .پیشنهاد میشود «طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران« که پیش از این ازسوی مجلس هشتم رد شد، با اتخاذ موارد اصالحی و رفع ابهامات مربوطه، مجدداً در دستور کار نمایندگان محترم مجلس دهم قرار گیرد تا ضمن تحقق بند «16 » سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش و رفع نگرانیهای حقوقی بین المللی، وضعیت اداره ورزش حرفهای کشور ـ باشگاههای ورزشی از جمله دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس و سایر باشگاههای صنعتی ـ سامان یابد.