در زمان من سهامى از پرسپوليس واگذار نشد

مثل اينكه هر چند سال يكبار بايد منتظر باشيم كه يك دعواى سهامدارى برسر پرسپوليس به راه بيفتد. آنچه اين بار مايه تعجب است اين است كه مسئولان هيچ واكنش مؤثرى را نسبت به اين مسأله نشان نمى دهند و البته به نظر مى رسد دليل اين مسأله حمايت از افرادى باشد كه ۱۸ سال پيش از اين، مسئوليت امر را برعهده داشتند اما اكنون مشخص شده است كه سكوت درمان اين درد نيست و بايد تكليف را روشن كرد.اين موج جديد با مصاحبه هاى اخير حسن بيادى به راه افتاده است. وى مدعى شده است كه پرسپوليس نه متعلق به دولت ومردم كه در اختيار فرد خاصى است و هنوز هم كسى نمى داند كه اگر وى منافع خاصى در اين مسأله ندارد، چرا تا اين حد بر مواضع خود پافشارى مى كند.از جمله مسائلى كه در اين ارتباط مطرح شد. اين است كه سازمان تربيت بدنى در تاريخ ۲۰ شهريور ماه ۱۳۷۶ بدون آنكه مذاكره صورت بگيرد ۴۹ درصد سهام خود در شركت تجارى پرسپوليس را به دارنده ۵/۵۰ درصد سهام واگذار شده است. براى پوشش در ارتباط با اين موضوع مصطفى هاشمى طبا رئيس وقت سازمان تربيت بدنى، بهترين مرجع بود وى در اين ارتباط گفت: هر كس چنين ادعايى دارد بايد مدرك قانونى و قابل قبول نشان بدهد اما چنين مدركى وجود ندارد، چون در دوران فعاليت من چنين اتفاقى نيفتاد و ما هيچ چيز را به اين فرد يا فرد ديگرى واگذار نكرديم. اين امر اصلاً شدنى نبود. اموال دولتى مايملك شخصى نيست كه هر كس دلش خواست آن را بفروشد. حساب، كتاب و تشريفات دارد. اينكار بايد طبق قانون محاسبات انجام شود. مصوبه هيأت وزيران را مى خواهد، رئيس سازمان كه نمى تواند خودسرانه سهام و اينجور چيزها را بفروشد.هاشمى طبا ادامه مى دهد:

آنچه به عنوان پرسپوليس شناخته مى شود، همين تيم پيروزى داخل پرانتز است كه متعلق به سازمان تربيت بدنى است و در مورد سهام آن شركت هم در زمان ما هيچ اتفاقى نيفتاد