مرجع خبری پرسپولیس : سرپرست باشگاه پرسپوليس به ابهامات موجود در قرارداد احمدرضا عابدزاده پاسخ داد.

حبيب كاشاني به ابهاماتي كه پيرامون قرارداد احمدرضا عابدزاده با باشگاه پرسپوليس وجود داشت و سرانجام به بروز اختلاف بين دو طرف و فسخ قرارداد اين مربي انجاميد، پايان داد و گفت: به خاطر حفظ آرامش تيم پرسپوليس چند ماهي در اين خصوص سكوت كردم. خيلي‌ها گفتند كه واقعيات را بيان كن اما خواستم تا مسابقه‌ها تمام شود.

وي ادامه داد: احمدرضا عابدزاده پس از آن كه بنده در سال 86 از باشگاه پرسپوليس جدا شدم، به كادر فني اين تيم اضافه شد. در شرايطي كه در آن مقطع مربي دروازه‌بان‌هاي پرسپوليس سعيد عزيزيان بود ما قراردادي به مبلغ 30 ميليون تومان را با او امضا كرديم چرا كه عرف مبلغ قرارداد مربي دروازه‌بان‌ها در همه تيم‌ها مشخص است اما نمي‌دانم در سال 87 مسوولان باشگاه پرسپوليس گنج پيدا كرده بودند و يا به هر دليل ديگري قراردادي را به مبلغ 150 ميليون تومان با عابدزاده بستند. همچنين در كنار آن مقرر شده بود تا يك منزل مسكوني اجاره‌اي براي وي تهيه شود.

وي افزود: در قرارداد عابدزاده آمده كه اين منزل مسكوني تمام تجهيزات لازم را داشته باشد و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، تلفن، شارژ ماهيانه و هزينه‌هاي ديگر و نيز خريد موبايل به عهده باشگاه باشد.

ايشان آپارتماني با نرخ كرايه دو ميليون تومان در ماه را اجاره كرده بود كه بر اين اساس باشگاه بايد حداقل 24 ميليون تومان هم به وي بابت حق منزل پرداخت كند. قرارداد عابدزاده در سال 88 به مبلغ 200 ميليون تومان افزايش يافت و با احتساب حق منزل بايد 224 ميليون تومان به وي پرداخت مي‌شد.

كاشاني با بيان اين كه قرارداد عابدزاده به عنوان مربي دروازه‌بان‌ها ثبت نشده بود، گفت: پس از آن كه علي دايي سرمربي تيم شد بر اساس نيازهايش اعلام كرد كه مي‌خواهم از محمدعلي يحيوي به عنوان مربي دروازه‌بان‌ها استفاده كنم. ما كاري به استقلالي بودن يحيوي نداريم و اصلا اين موضوع اهميتي ندارد چرا كه كساني چون عابدزاده و عزيزيان هم در دو باشگاه كار كرده بودند. اصولا قرارداد مربي دروازه‌بان‌ها نبايد بيشتر از 30 ، 40 و نهايتا 80 ميليون تومان باشد. عزيزيان هم در استيل آذين قراردادي به مبلغ 50 ميليون تومان بسته بود و هيچ باشگاهي با ارقامي بالاتر از اين قرارداد نمي‌بندد. در اين شرايط به دليل آن كه عابدزاده با عنوان مربي دروازه‌بان‌ها با پرسپوليس قرارداد نبسته بود و بايد مربي يا دستيار او را قلمداد مي‌كرديم، او براي باشگاه پرسپوليس يك مربي عمومي بود و مي‌توانستيم در پست‌هاي ديگر از وي استفاده كنيم. وقتي قرارداد او به عنوان مربي دروازه‌بان‌ها ثبت نشده بود ما توانستيم به آساني كارت مربي‌گري يحيوي را از سازمان ليگ بگيريم.

سرپرست باشگاه پرسپوليس ادامه داد: چندين پست را به عابدزاده پيشنهاد كرديم كه رييس آكادمي فوتبال پرسپوليس، مدير تيم‌هاي پايه، مشاور مديريت، آناليزور و… در آن قيد شده بود اما او حاضر به همكاري با ما نشد و در نهايت از باشگاه پرسپوليس شكايت كرد. كميته انضباطي فدراسيون هم حكمي را صادر كرد كه بر اساس آن عابدزاده بايد به باشگاه پرسپوليس برمي‌گشت چرا كه او به عنوان مربي عام با ما قرارداد بسته بود. ان‌شاءالله كه خودش به نتايج لازم و تصميم‌هايي كه اتخاذ مي‌كرد رسيده باشد،

هرچند بنده فكر مي‌كنم يك سري از افراد در اين كار دخالت كردند و باعث به وجود آمدن آن مشكلات شدند. در ادامه عابدزاده نامه‌اي را خطاب به محمود خوردبين سرپرست باشگاه نوشت كه در آن آورده بود حاضر است در شش جايگاه پيشنهادي از جمله مربي دروازه‌بان‌ها، كارهاي دفاعي، هافبك، فوروارد، تمرين‌هاي بدنسازي و آناليزور در خدمت باشگاه پرسپوليس باشد كه بنده هم به او نامه‌اي نوشتم و مسووليت آناليز تمرين‌هاي تيم و بازي‌هاي رقباي پرسپوليس را بر عهده وي گذاشتم، ضمن اينكه بايد در تمرين‌ها هم حضور مستمر مي‌داشت. ب

ه هر حال اين عناوين را بنده بر اساس آنچه كه خود عابدزاده درخواست كرده بود در نظر گرفتم. به هر حال ما بايد براي پرداخت مبلغ قرارداد ايشان، بهانه‌اي داشته باشيم چرا كه نهادهاي نظارتي مختلف وجود دارند و نمي‌توانيم بي حساب و كتاب به وي پولي پرداخت كنيم.

وي ادامه داد: عابدزاده در نهايت تصميم گرفت كه قراردادش را با باشگاه پرسپوليس فسخ كند كه بر اساس آن بايد مبلغ 100 ميليون تومان را از ما دريافت مي‌كرد تا آن زمان 84 ميليون تومان گرفته بود كه در آخرين پرداختي كه ما به بازيكنان داشتيم، 8 ميليون تومان هم به عابدزاده داديم و او در حال حاضر دقيقا مبلغ 94 ميليون و 800 هزار تومان را از ما گرفته است. مقداري از مطالبات وي درباره كرايه خانه‌اش مانده كه ما در اين باره تنها به كميته استيناف اعتراض كرديم كه مربي‌اي كه در تهران سكونت دارد نبايد پولي بابت كرايه‌خانه به وي پرداخت شود. حال هر رايي در اين باره صادر شود از آن اطاعت كرده و در صورت لزوم آن مطالبات را پرداخت خواهيم كرد.