بعد از گذشت بیش از ۴۰۰ روز، سرانجام رأی علیرضا بیرانوند در پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس اعلام شد و این دروازه‌بان از سوی کمیته استیناف محروم شد.

31 خرداد سال 1403 باشگاه پرسپولیس از بیرانوند بابت فسخ غیرموجه شکایت کرد و 408 روز بعد از این ماجرا سایت فدراسیون فوتبال رأی کمیته استیناف را منتشر کرد، بر این اساس دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور به‌مدت 4 ماه از حضور در مسابقات محروم و به پرداخت 27 میلیارد و 400 میلیون تومان محکوم شد. البته این بازیکن می تواند در بازیهای تیم ملی به میدان برود.

خلاصه حکم کمیته استیناف:

علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور تبریز:
– محکومیت تضامنی به پرداخت ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال غرامت به باشگاه پرسپولیس
– پرداخت هزینه دادرسی بدوی و تجدیدنظر به نسبت مبلغ محکوم‌به
– محرومیت ۴ ماهه از حضور در بازی‌های رسمی بدون تعلیق

پرسپولیس:
– شکایت برای محرومیت تراکتور از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی به‌دلیل «تحریک بازیکن» رد شد.
– اعتراض به تعلیق محرومیت بیرانوند پذیرفته شد و تعلیق لغو گردید.

تراکتور:
– درخواست تجدیدنظر نسبت به محکومیت تضامنی در پرداخت غرامت به دلیل عدم رفع نقص در موعد مقرر، قابل رسیدگی تشخیص داده نشد.

بیرانوند سال گذشته قرارداد خود را به‌صورت یک‌طرفه با پرسپولیس فسخ کرد و به تراکتور پیوست. رأی این پرونده پس از حدود 13 ماه از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به‌شرح زیر ابلاغ و اعلام شد:

«درخصوص استیناف علیرضا بیرانوند با وکالت مصطفی سلیمانی بابادی، به‌طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به پرداخت مبلغ 198 میلیارد و 750 میلیون ریال بابت غرامت و پرداخت مبلغ 7 میلیارد و 651 میلیون و 875 ریال بابت هزینۀ دادرسی به ‌نحو تضامنی در حق تجدیدنظرخوانده و چهار ماه محرومیت بازیکن از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی و تعلیق محرومیت مذکور به‌مدت یک سال به‌علت فسخ غیرموجه قرارداد از سوی بازیکن در دورۀ حفاظت‌شده، صادر گردیده است، پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که ورزش و در رأس آن ورزش فوتبال، دارای ماهیت و طبیعت خاص خود بوده که آن را در سایر عرصه‌های اجتماع بشری نمی‌توان یافت و به همین جهت نیز مقتضی قواعد و مقررات ویژۀ خود است؛ لذا عرصۀ ورزش، صرفاً محل اِعمال قواعد عمومی دانش حقوق در یک حوزۀ خاص نیست، بلکه محل آمیزش قواعد بنیادین حقوقی با قواعد خاص دنیای ورزش و در نهایت، آفرینش قواعد ویژۀ حقوق ورزشی است و با این توضیح، پروندۀ حاضر تنها میدانی برای پیاده‌سازی قواعد صِرف حقوقی نبوده بلکه بستری برای اِعمال قواعد اصیل «حقوق ورزشی» است و در دست‌یابی به نتیجه‌گیری صحیح، از یک‌سوی سعی می‌گردد اصول و قواعد بنیادین حقوقی، راهنمای عمل باشد و از سوی دیگر، مقتضیات خاص دنیای ورزش برپایۀ مقررات ورزشی لازم‌الاجرا، درنظر گرفته و تأمین شود، دراین‌باره و حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که بازیکن آقای علیرضا صفر بیرانوند به‌موجب انعقاد قراردادی مورخ 24 اردیبهشت ماه 1402 به‌مدت دو فصل ورزشی 1403-1402 و 1404-1403 به باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس پیوسته، و در تاریخ 28 فروردین 1403 الحاقیه‌ای بین طرفین به امضا رسیده و در تاریخ 30 خرداد 1403، بازیکن مستند به بند 3 الحاقیۀ یادشده که مقرر می‌دارد: «در صورتی که در پایان فصل، باشگاه کلیۀ مطالبات بازیکن را پرداخت ننماید، بازیکن می‌تواند بعد از 15 روز از آخرین بازی فصل 1403-1402 اعم از بازی‌های لیگ برتر و جام حذفی، قرارداد خود را به‌صورت یک‌جانبه فسخ کند.» و به‌علت عدم پرداخت کلیۀ مطالبات خویش در مهلت مقرر، اقدام به فسخ قرارداد منعقده میان طرفین و ثبت فسخ مذکور در سازمان لیگ نموده است، در این خصوص، باشگاه پرسپولیس مدعی است؛ از یک سوی، کلیۀ مطالبات بازیکن بابت قرارداد مورخ 24 اردیبهشت 1402، پرداخت شده و عبارت کلیۀ مطالبات مندرج در بند 3 الحاقیۀ مذکور، تنها ناظر بر مطالبات ناشی از قرارداد یادشده بوده و مطالبات ناشی از قرارداد سابق منعقده میان طرفین را دربرنمی‌گیرد؛ چرا که الحاقیۀ حاوی بند فسخ مذکور، همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، ملحق به قرارداد اخیر است و نتیجتاً معلق‌ٌ‌علیهِ شرط مذکور که اختیار فسخ قرارداد را به بازیکن می‌دهد، تحقق نیافته است و از سوی دیگر، آخرین بازی فصل مسابقات سال 1403-1402 که دیدار پایانی مسابقات جام حذفی بوده است، در تاریخ 31 خرداد 1403 برگزار گردیده و مطابق بند مذکور بر فرض وجود حق فسخ، بازیکن بعد از پانزده روز از «آخرین بازی فصل»، امکان اِعمال آن را داشته است، در حالی که نامبرده در تاریخ 30 خرداد 1403 و یک روز از پیش از تاریخ یادشده، اقدام به فسخ قرارداد نموده و با توضیحات مذکور، باشگاه، فسخ قرارداد توسط بازیکن را غیرموجه می‌داند، در مقابل، بازیکن بیان می‌دارد که به‌خلاف ادعای باشگاه، کلیۀ مطالبات ایشان، پرداخت نشده و مجموعاً میزان پانزده میلیارد ریال از مطالبات ناشی از هر دو قرارداد، (منظور قرارداد فصل‌های 1402 -1401 و 1403 – 1402) ایفاد نگردیده است و عبارت کلیۀ مطالبات، نظر به آن که یک لفظ عام مجموعی است و با عنایت به قصد مشترک طرفین، ناظر بر مطالبات ناشی از هر دو قرارداد منعقده میان طرفین است؛ چرا که اساساً امکان تعیین‌تکلیف درخصوص مطالبات قرارداد سابق نیز تنها به‌موجب تنظیم یک الحاقیه و توافق‌نامه ممکن بوده است و از سوی دیگر، باشگاه جهت نفی حق فسخ، پرداختی‌های ناظر بر قرارداد فصل قبل (1402 -1401) مطالبات مربوط به سال قبل (1402 – 1401) در تاریخهای 18 تیر 1402 و 11 آبان 1402 پرداخت شده است و نیز پرداختی‌ها بابت پاداش پس از پیروزی در مسابقات را به‌عنوان پرداخت دستمزد و مزایای فصل سال 1403-1402 محسوب داشته تا بدین جهت و با ارائۀ تفسیر مذکور، فسخ قرارداد را غیرموجه نمایان سازد. بازیکن در خصوص بازه زمانی اِعمال حق فسخ نیز بیان داشته است که منظور از عبارات «پایان فصل» و «آخرین بازی فصل 1403-1402»، آخرین بازی رسمی است که باشگاهِ تحت ‌قرارداد یعنی باشگاه پرسپولیس در آن حضور یافته و با این توضیح فسخ قرارداد موجه است. کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در این خصوص بر دو مبنا، فسخ قرارداد را توسط بازیکن غیرموجه دانسته است، الف؛ مطابق نظر کارشناس برگزیده، کلیۀ مطالبات ناشی از قرارداد مورخ 24 تیر 1402، پرداخت شده است و مطابق مادۀ 282 قانون مدنی اختیار تعیین این امر که پرداخت از بابت کدام دین بوده، با مدیون است؛ لذا قول باشگاه مبنی بر این‌که تأدیۀ مبالغ، بابت دستمزد و مزایای فصل سال 1403-1402 است، ملاک تصمیم‌گیری است و نظر به آن که مطابق بند 10 دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان (حاکم بر فصل مسابقاتی 1403-1402) که مقرر داشته: «پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت ‌عناوینی مانند پاداش برد یا صعود یا هرگونه تشویقی یا ارائه خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان که در قرارداد درج نشده باشند، ممنوع بوده و در صورت پرداخت، قابل‌محاسبه به‌عنوان وجوه قراردادی است.»، کمیتۀ وضعیت بازیکنان، ادعای بازیکن را درخصوص آن‌که بخشی از پرداختی‌های صورت‌گرفته از سوی باشگاه، بابت پاداشِ پس از پیروزی‌های مسابقات است که باشگاه آن‌ها را به‌عنوان بخشی از مطالبات فصل سال 1403-1402 محسوب داشته است و با این توضیح کلیۀ مطالبات ناشی از آخرین قرارداد نیز تأدیه نشده، موردپذیرش قرار نداده و از سوی دیگر، استدلال نموده است که بازیکن نمی‌تواند مطالبات مورد ادعای خود راجع به فصل 1402-1401 را به الحاقیۀ مورخ 28 فروردین 1403 تسری دهد و بر این اساس، برای خود حق فسخ قائل شود؛ زیرا به‌تصریح عنوان مندرج در صدر توافق طرفین، این الحاقیه ناظر بر قرارداد مورخ 24 تیر 1402 است و بازیکن چنان‌چه مطالباتی درخصوص فصل مذکور دارد، می‌باید درچارچوب قرارداد همان فصل، اقدام به طرح دعوای مطالبۀ وجه نماید و نتیجتاً کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان، معلق‌ٌ‌علیه شرط فسخ مذکور در الحاقیه را محقق ندانسته است. ب؛ این‌که، کمیتۀ محترم مذکور، گزارۀ «پایان فصل» مندرج در الحاقیه را ناظر بر پایان مسابقات در تاریخ 31 خرداد 1403 (مسابقۀ نهایی جام حذفی) دانسته است؛ چرا که بند 16 بخش تعاریف مقررات نقل ‌و انتقالات بازیکنان مصوب سال 1396 فصل مسابقات را چنین تعریف کرده: «دوره‌‌ای که با برگزاری اولین مسابقۀ رسمی مربوطه، آغاز و با آخرین مسابقۀ رسمی مربوطه، خاتمه می‌یابد.» و مقرر داشته: «شروع و خاتمۀ فصل را سازمان لیگ فوتبال، تعیین و اعلام می‌نماید. در صورتی که آغاز و پایان لیگ، با جام حذفی منطبق نباشد، اولین مسابقۀ رسمی هر یک از دو رقابت فوق که زودتر شروع شود، آغاز فصل و آخرین مسابقۀ رسمی هریک از دو رقابت مذکور که دیرتر خاتمه یابد، پایان فصل تلقی می‌شود.» و با این توضیح، باشگاه را برای پرداخت مطالبات بازیکن بابت دستمزد و مزایای ناشی از قرارداد مورخ 24 تیر 1402 تا تاریخ مذکور دارای مهلت تلقی کرده که حسب اوراق و محتویات پرونده و نظر کارشناس برگزیده، مطالبات مذکور، تا تاریخ مورد اشاره، تأدیه شده است، در حالی که بازیکن، در تاریخ 30 خرداد 1403 و یک روز پیش از پایان مهلت باشگاه برای پرداخت مطالبات و در خارج از زمان مورد توافق، اقدام به فسخ قرارداد نموده که سبب غیرموجه ‌بودن فسخ صورت‌گرفته است. پیرامون موجه یا غیرموجه بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی بازیکن، کمیتۀ استیناف مدنظر دارد: نخست؛ بازیکن برمبنا و با ادعای عدم پرداخت مطالبات خود و مستند به یک شرط قراردادی مندرج در الحاقیۀ تنظیم‌شده میان طرفین، اقدام به فسخ قرارداد خویش نموده است. مطابق مادۀ 29 مقررات نقل ‌و انتقالات و وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، در وهلۀ نخست، مقررات فدراسیون فوتبال و نیز فیفا بر رابطۀ قراردادی طرفین حاکم خواهد بود. فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، با توجه به اختلافاتی که در خصوص شرایط فسخ قرارداد به‌علت عدم پرداخت دستمزد و مزایای بازیکنان توسط باشگاه‌ها وجود داشت، در نهایت با افزودن یک ماده به مادۀ 14 مقررات وضعیت و نقل ‌و انتقال بازیکنان تحت‌عنوان «مادۀ 14 مکرر» به اختلافات در این خصوص پایان داد و به‌صورت امری شرایط و تشریفات فسخ قرارداد از سوی بازیکنان را به‌علت عدم پرداخت دستمزد و مزایا، تعیین و در قسمت انتهایی مادۀ مذکور، به‌صراحت مقرر کرد که تنها شروط قراردادی (شروط قراردادی درخصوص فسخ قرارداد به‌علت عدم پرداخت دستمزد و مزایا) که «در زمان لازم‌الاجراشدن مقررۀ مذکور» و از پیش وجود داشته است «می‌تواند درنظر گرفته شود»؛ به‌دیگرسخن، فیفا احکام مذکور در مادۀ 14 مکرر مقررات وضعیت و نقل‌ و انتقال بازیکنان را آمرانه تلقی و مقرر کرد که شروط قراردادیِ جایگزین (Alternative Provisions in Contracts) که پس از لازم‌الاجراشدن مادۀ 14 مکرر مذکور، در قراردادها قید می‌شود تا جایی که مخالف حکم مندرج در مادۀ یادشده است، درنظرگرفته نخواهد شد؛ بنابراین فسخ قراردادها از سوی بازیکنان تنها با رعایت شرایط و تشریفات مذکور در مادۀ 14 مکرر مقررات وضعیت و نقل ‌و انتقال بازیکنان فیفا و در مانحن‌فیه نسخۀ مارس 2023 (نسخۀ حاکم بر روابط قراردادی طرفین پروندۀ حاضر باتوجه به زمان انعقاد قرارداد میان ایشان) موجه تلقی می‌گردد، در این خصوص مادۀ مذکور که احکام آن با ادبیاتی تقریباً مشابه در بند 16 دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان مصوب هیئت‌ رئیسۀ محترم فدراسیون فوتبال نیز تکرار شده است، شرایط فسخ قرارداد توسط بازیکنان به‌علت عدم پرداخت دستمزد را صراحتاً مشخص و آن را منوط به عدم پرداخت دستمزد بازیکن به‌مدت دو ماه و مشروط به دادن اخطار کتبی به باشگاه مبنی بر تخلف وی از پرداخت دستمزد و اعطای مهلت پانزده‌روزه برای ایفای تعهدات قراردادی نموده است که در مانحن‌فیه، حسب اوراق و محتویات پرونده، بازیکن بدون اخطار کتبی به باشگاه و دادن مهلت پانزده‌‌روزه به وی برای ایفای تعهدات قراردادی خویش، مبادرت به فسخ نموده است و فسخ صورت‌گرفته بدین جهت موجه دانسته نمی‌شود. دوم؛ حتی بر فرض پذیرش آزادی ارادۀ طرفین برای تعیین شرایط فسخ قرارداد به‌علت عدم پرداخت دستمزد و مزایای بازیکن، در دنیای فوتبال، اعتبار هر شرط فسخی که منبعث از ارادۀ طرفین در قرارداد است، منوط به اِعمال و اِعلام آن در یک بازه زمانی مشخص (Period of Notice) است؛ به‌دیگرسخن، زمان اِعمال اختیار حاصل از شرط طرفین مبنی بر فسخ قرارداد، نمی‌تواند نامحدود و حاوی این اختیار برای بازیکن یا باشگاه باشد که به‌استناد شرط مذکور، در هر بازه زمانی از دورۀ اعتبار قرارداد، مبادرت به فسخ آن نماید، بلکه زمان یا بازه زمانی اعمال حق فسخ، بایستی به‌موجب شرط حاوی اختیار مذکور، دقیقاً تعیین گردد؛ چرا که در غیر این صورت، شرط یادشده، یک شرط احتمالی (Potestative Condition) تلقی شده و نتیجۀ آن این است که عملاً این امر به تمام و کمال، به ارادۀ بازیکن یا باشگاه واگذار می‌گردد که آیا رابطۀ قراردادی طرفین ادامه می‌یابد یا خیر. در مانحن‌فیه نیز حسب شرط فسخ مندرج در بند 3 الحاقیۀ تنظیم‌شده میان طرفین، ملاحظه می‌گردد، مدتی برای اِعمال حق فسخ مندرج در بند مذکور، تعیین نگردیده و در حالی که مقرر شده است که بازیکن بعد از 15 روز از آخرین بازی فصل 1403-1402، می‌تواند قرارداد خویش را فسخ کند، پایان زمان اعمال حق مذکور، تعیین نگردیده و با عنایت به آن‌که قرارداد طرفین تا پایان فصل سال 1404-1403 معتبر بوده است، شرط مذکور حاوی این اختیار برای بازیکن مذکور است که حتی در نیم‌‌فصل مسابقات سال 1404-1403 نیز مبادرت به فسخ قرارداد نماید، امری که در عمل، اجرا یا عدم اجرای قرارداد را در ید ارادۀ بازیکن قرار می‌دهد و با این توضیح موردپذیرش نیست. سوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و برفرض پذیرش اعتبار شرط فسخ مورد استناد فعلی مربوط به قرارداد فصل‌های 1404-1403 و 1403-1402، آنچه اتفاق افتاده، قرارداد سابق طرفین (1402 – 1401) نیز با ادعای بازیکن دائر بر عدم پرداخت به‌موقع دستمزد و مزایا، فسخ گردیده و باور به قصد طرفین مبنی بر پیش‌بینی حق فسخ قرارداد جدید، به‌علت عدم پرداخت مطالبات ناشی از قرارداد سابق که یک ‌مرتبه به همین علت فسخ و منحل گردیده است، سخت و دشوار می‌نماید، چهارم؛ همان‌گونه که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان به‌درستی به آن اشاره نموده است، مطابق مواد 15 تا 18 مقررات نقل ‌و ‌انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که در مواد 13 تا 18 مقررات وضعیت و نقل‌وانتقالات بازیکنان مصوب فیفا در فصل4 ذیل عنوان «حفظ ثبات قراردادی میان بازیکنان حرفه‌ای و باشگاه‌ها» آمده است، اصل بر حفظ ثبات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌ها بوده و انحلال قرارداد از رهگذر فسخ یک‌جانبۀ آن توسط یکی از طرفین، یک نهاد استثنائی و یک اقدام نهایی (Ultima Ratio) و در جایی است که منطقاً هیچ انتظار معقولی برای ادامۀ رابطۀ قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و اگر انجام اقدامات ملایم‌تری جهت آگاه ‌نمودن باشگاه به ایفای تعهدات قراردادی خویش وجود داشته باشد، این اقدامات می‌بایست قبل از فسخ قرارداد انجام شود و لزوم تفسیر قرارداد با درنظرگرفتن ماهیت خاص ورزش که مقتضی آن است که در موارد ابهام در مفهوم عبارات و الفاظ به‌کار‌گرفته‌شده در قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها، گزاره‌های قراردادی به‌گونه‌ای تفسیر گردد که منافعِ جمعی جامعۀ سازمان‌یافتۀ فوتبال که نهادهای حاکم بر آن یعنی فدراسیون فوتبال و فیفا از رهگذر تأکید بر حفظ ثبات قراردادی در پی آن هستند، تأمین گردد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه مبنی بر غیرموجه ‌بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی بازیکن وارد نماید، به‌عمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آئین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره در خصوص غیرموجه‌بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی تجدیدنظرخواه تأیید می‌گردد.

2) درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به‌طرفیت علیرضا صفر بیرانوند با وکالت مصطفی سلیمانی بابادی و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رأی صادره در خصوص میزان غرامت موردحکم، ملاحظه می‌گردد که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان، براساس مبلغ قرارداد آقای علیرضا صفر بیرانوند با باشگاه پرسپولیس، حکم به محکومیت بازیکن و باشگاه مقصد (باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز) به‌نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 198 میلیارد و 750 میلیون ریال درحق تجدیدنظرخواه صادر نموده است، در این خصوص قابل‌توجه است، در فرضی که بازیکن با فسخ غیرموجه قرارداد خود، اقدام به ترک باشگاه می‌کند، باشگاه در واقع از استفاده از خدمات فوتبالی و فنی شخص بازیکن در طول مدت باقی‌مانده از قرارداد، محروم می‌گردد و با عنایت به آن‌که برابر مقررات و اصول و قواعد ورزشی، قرارداد منعقده میان بازیکن و باشگاه، در صورت فسخ آن از سوی بازیکن ولو فسخ مذکور، غیرموجه باشد، منحل شده و اجبار بازیکن به ماندن در تیمی که نامبرده تمایلی به حضور در آن ندارد، به‌جهت مقتضیات خاص ورزشی ممکن نیست، تنها راه‌‌حل حقوقی برای جبران خسارت وارده به باشگاه، پرداخت مبلغی معادل ارزش خدمات بازیکنی است که با فسخ غیرموجه، باشگاه از دست داده است (ارزش خدمات ازدست‌رفته) و ارزش مذکور بایستی به‌وسیله‌ی معیار مناسبی، برآورد گردد، در این خصوص مادۀ 18 مقررات نقل‌ و‌ انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال و مادۀ 17 مقررات وضعیت و نقل ‌و انتقالات بازیکنان فیفا، چندین معیار را ارائه کرده و مقرر داشته‌اند که هنگام برآورد میزان غرامت قابل‌پرداخت، باید درنظرگرفته‌ شوند؛ ازجمله «ماهیت خاص ورزش»، «حقوق و سایر مزایای بازیکن مطابق قرارداد قبلی و قرارداد جدید»، و «این که آیا نقض در دورۀ حفاظت‌شده رخ داده است یا خیر»؛ در این خصوص کمیتۀ استیناف مدنظر دارد، نخست؛ همان‌گونه که مقررات موضوعه از «ماهیت خاص ورزش» درصدر معیارهایی که برای تعیین میزان غرامت قابل‌پرداخت، سخن گفته است، با عنایت به آن‌که اختلاف موضوع پروندۀ حاضر، در دنیای خاص ورزش فوتبال، وقوع یافته، ماهیت خاص نیازهای ورزشی نیز باید درنظرگرفته شود و با عنایت به آن که هر دو طرف پرونده، از اشخاص شاخص حقیقی و حقوقی جامعۀ فوتبال ایران هستند و رأی صادره به‌طور محسوسی افزون ‌بر روابط فردی طرفین، بر روابط و مناسبات کلی جامعۀ سازمان‌یافتۀ فوتبال از جمله بازار نقل ‌و انتقالات از طریق تحلیل اقتصادی بازیکنان و باشگاه‌ها مبنی بر آن‌که نفع ایشان در پیوستن به باشگاه دیگر و یا استخدام بازیکن باشگاه دیگر، از طریق نقض قرارداد با پرداخت مبلغی به‌عنوان غرامت است یا مقررات و تصمیمات موجود ایشان را به حفظ ثبات قراردادی خویش سوق می‌دهد و نیز اثری که رأی صادره بر رفتار جامعۀ هواداری ورزش فوتبال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان جامعۀ سازمان‌یافتۀ فوتبال دارد، در صدور رأی مناسب، افزون‌بر منافع فردی طرفین اختلاف، می‌بایست منافع جمعی تمام جامعۀ فوتبال مدنظر قرار گیرد. دوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و قرارداد منعقده میان بازیکن و باشگاه، ملاحظه می‌گردد که قرارداد مذکور، در دورۀ حفاظت‌شده نقض گردیده و به‌صراحت مواد مورد اشاره، از جمله معیارهایی که به‌هنگام برآورد میزان غرامت قابل‌پرداخت، باید درنظرگرفته شود و عنصر دیگری که مفهوم خاص ‌بودن ورزش را تحکیم می‌کند، نهاد «دورۀ حفاظت‌شده» و بررسی این موضوع است که آیا قرارداد، در دورۀ حفاظت‌شده نقض شده است یا پس از آن، از منظر قانونگذار دنیای فوتبال، فسخ قرارداد در دورۀ مذکور، یک شکل ویژه و جدی از رفتار غیرقانونی تلقی می‌گردد که افزون‌بر اِعمال محرومیت‌ ورزشی، به‌هنگام برآورد میزان غرامت قابل‌پرداخت نیز مقتضی حمایت بیشتر از طرفی است که قرارداد وی در دورۀ مذکور نقض شده است، سوم؛ دستمزد و مزایای بازیکن در مدت باقی‌مانده از قرارداد نقض‌شده (قرارداد قبلی)، تنها بازتاب جزئی از ارزش خدمات بازیکن است که آن نیز هنگام انعقاد قرارداد تعیین گردیده و با توجه به فاصلۀ زمانی میان انعقاد و فسخ قرارداد، میزان روزآمدشدۀ ارزش خدمات بازیکن، به‌طور ملموس‌تری در قراردادی که بازیکن پس از فسخ قرارداد، با باشگاه جدید منعقد می‌کند، متبلور است، به همین جهت است که در مادۀ 18 مقررات نقل ‌و ‌انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال و نیز مادۀ 17 مقررات وضعیت و نقل ‌و انتقالات بازیکنان فیفا، از لزوم درنظرقراردادن حقوق و سایر مزایای بازیکن در «قرارداد قبلی و قرارداد جدید» سخن گفته شده است؛ لذا در پروندۀ حاضر نظر به توضیحات یادشده و با ملحوظ‌ نظرقراردادن ماهیت خاص ورزش و نقض قرارداد در دورۀ حفاظت‌شده، تعیین میزان غرامت قابل ‌پرداخت، مقتضی توجه به میزان دستمزد بازیکن مطابق هر دو قرارداد یعنی، دستمزد وی مطابق قرارداد نقض‌شده و دستمزد وی در قرارداد با باشگاه جدید و لزوم درنظرگرفتن میانگین ارزش خدمات وی مطابق قراردادهای مذکور است که در مانحن‌فیه حسب ملاحظۀ قراردادهای یادشده، دستمزد بازیکن برای مدت باقی‌مانده از قرارداد نقض‌شده (فصل 1404-1403)، مبلغ 198 میلیارد و 750 میلیون ریال و دستمزد وی برای همان فصل در قرارداد با باشگاه جدید، 350 میلیارد ریال است که میانگین مبالغ مذکور برابر با 274 میلیارد و 375 میلیون ریال می‌باشد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته درخصوص میزان غرامت قابل‌پرداخت، حکم به محکومیت علیرضا صفر بیرانوند و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به‌نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 274 میلیارد و 375 میلیون ریال و نیز هزینۀ دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر به‌نسبت مبلغ محکومٌ‌به در حق تجدیدنظرخواه، (باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس) صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره در این بخش پس از پرداخت مابه‌التفاوت هزینۀ دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر براساس مبلغ محکومٌ‌به قابل‌اجراست.

3) درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به‌طرفیت علیرضا بیرانوند با وکالت مصطفی سلیمانی بابادی، نسبت به رأی صادره در خصوص تعلیق حکم محرومیت چهارماهۀ بازیکن از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی به‌مدت یک سال، کمیتۀ استیناف اعتقاد دارد، فسخ غیرموجه قرارداد در حوزۀ فوتبال با عنایت به مقررات موضوعه، از یک سوی، نقض قرارداد و تخلف از ایفای تعهدات قراردادی بوده و از سوی دیگر، اعمال محرومیت بر اثر نقض قرارداد، نه به‌عنوان تخلف انضباطی بلکه یک مجازات ورزشی محسوب می‌شود و بدین جهت محرومیت مذکور در بند 4 ماده 18 مقررات نقل ‌و‌ انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، به‌درستی اعمال و مورد حکم قرار گرفته است، و اساساً محرومیت موضوع مقررات یادشده امکان تعلیق اجرای مجازات را ندارد و بالتبع استناد به بند 8 ماده 18 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان جهت تعلیق مجازات ورزشی (محرومیت) فاقد وجاهت قانونی است، لذا مستنداً به مادۀ 17 آئین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، تعلیق یک‌‌سالۀ محرومیت چهارماهۀ بازیکن از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی، لغو می‌گردد و محرومیت چهارماهه مذکور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، قابل‌اجراست. بدیهی است برابر با بند 8 ماده 18 مقررات یادشده چنانچه بازیکن محروم، عضو مؤثر تیم ملی باشد و تیم ملی در مرحله نهائی مسابقات بین‌المللی شرکت کرده باشد در فاصله زمانی بین آخرین بازی فصل و اولین بازی فصل بعد، مانعی برای بازی کردن وی در تیم ملی وجود ندارد اما درخصوص آن بخش از استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به‌طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، نسبت به رأی صادره که به‌موجب آن پیرامون خواستۀ تجدیدنظرخواه مبنی بر محرومیت تجدیدنظرخوانده از ثبت قرارداد با بازیکنان به‌مدت دو دورۀ زمانی کامل و متوالی نقل ‌و انتقالات به‌علت تحریک بازیکن به نقض قرارداد، قرار رد دعوا از سوی کمیته محترم وضعیت بازیکنان صادر گردیده است؛ گذشته از آن‌که همان‌گونه که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان به آن اشاره کرده است، میان ثبت فسخ قرارداد از سوی بازیکن و انعقاد قرارداد با باشگاه جدید، بیش از یک ماه فاصلۀ زمانی وجود دارد، وجود شرط فسخ موجود در الحاقیۀ تنظیم‌شده میان بازیکن و باشگاه سابق و ادعای بازیکن مبنی بر موجه‌ بودن فسخ صورت‌گرفته، ظاهرِ اوضاع و احوال حاکم بر قضیه را به‌سوی موجه تلقی‌ کردن فسخ از سوی باشگاه جدید سوق می‌دهد و با این توضیح، سوءنیت و فرض تحریک بازیکن از سوی باشگاه جدید، مخدوش است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در این بخش از رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر این بخش از دادنامۀ معترض‌ٌعنه وارد نماید، به‌عمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، قسمت مورد اشاره از دادنامۀ صادره، با ملاحظات مذکور تأیید و اعلام می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

4) در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور به‌طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به بخشش محکومیت تضامنی در پرداخت غرامت به باشگاه پرسپولیس، نظر به اینکه درخواست تجدیدنظرخواهی باشگاه تراکتور از حیث پرداخت هزینه دادرسی ناقص بوده که اخطار رفع نقص مورخ 22 مهر 1403 برای تجدیدنظرخواه صادر و ارسال شده است که با توجه به بند 5 ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی قابل رسیدگی در کمیته استیناف نیست این کمیته تکلیفی در برابر تجدیدنظرخواهی باشگاه یادشده ندارد».