گویا حواشی و ابهامات حضور این اسپانسرها در تیم های لیگ برتری و پرطرفدار پایان یافتنی نیست و هر چه جلوتر می برویم، نکات مبهم جدیدی در خصوص این جریانات مطرح می شود.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر تسنیم، این روزها اخبار بسیاری در خصوص تیم های لیگ برتری و رفت و آمدهای افراد مختلف به این تیم ها از سیاسیون گرفته تا شرکت ها و مولتی میلیاردرهایی که قصد اسپانسری این باشگاه ها را دارند به گوش می رسد و این در شرایطی است که تا پیش از این و در دولت قبل هیئت مدیره تیم های لیگ برتری مملو از سیاستمداران بود و حالا اما در دولت جدید نوبت به میلیاردرهای ستاره دار رسیده است تا در پی کسب شهرت و منافع به تیم های پرطرفدار هجوم آورند.

دولت تدبیر و امید نیز چندان بر خلاف مسیر دولت قبل در موضوع ورزش رفتار نکرد. اگر در دوران محمود احمدی نژاد سیاسیون بودند که با ورود به ورزش بر شهرت خود می افزودند، این بار در دولت حسن روحانی نوبت به فعالان اقتصادی و سرمایه داران رسیده تا برای رسیدن به شهرت، تمام تلاش خود را برای حضور در ورزش معطوف کنند. البته حضور سرمایه داران و فعالان اقتصادی در ورزش امر نامناسبی نبوده و بعضا این افراد کمک های قابل توجهی نیز به ورزش داشته اند اما نحوه انتخاب این سرمایه داران و عدم نظارت و توجه دستگاه های نظارتی دولت سبب شده تا این روزها خبر از حضور افرادی در ورزش شنیده شود که پرونده چندان روشنی ندارند. 

در این بین اما گویا حواشی و ابهامات حضور این اسپانسرها در تیم های لیگ برتری و پرطرفدار پایان یافتنی نیست و هر چه جلوتر می برویم، نکات مبهم جدیدی در خصوص این جریانات مطرح می شود. در جدیدترین نمونه از این ابهامات خبر می رسد که اسپانسر یک باشگاه پرطرفدار رقمی بالغ بر 25 میلیارد تومان بدهی به یک نهاد عمومی غیر دولتی دارد که این بدهی از سال های قبل برجای مانده است.

در این خصوص گفته می شود ارتباط اسپانسر و عضو فعلی هیئت مدیره در سال های گذشته سبب شده تا این رقم بالای بدهکاری ایجاد شود و حالا که رئیس جدید به این شرکت پای گذاشته پرده از این پرونده برداشته و موضوع را به گوش مسئولان عالی ورزش کشور نیز رسانده است تا آنها نیز از این خبر مطلع شده و در جریان باشند که چه کسانی قرار است اسپانسری باشگاه پرطرفدار را برعهده بگیرند.

البته لازم به ذکر است که این رقم 25 میلیاردی با احتساب ضرر و زیان و جریمه ای که بابت عدم پرداخت بدهی ایجاد شده، از مرز 40 میلیارد تومان نیز فراتر رفته و مسئولان این نهاد عمومی به دنبال بازپسگیری بدهی خود هستند. بنابراین باید منتظر ماند و دید که مسئولان عالی ورزش و نهادهای نظارتی که از این مسئله نیز مطلع شده اند چه تصمیمی دراین باره خواهند گرفت؟
 فردا