وکیل بازیکنان فوتبال مدعی است برای حل مشکل شکایت بازیکنان از باشگاه‌ها باید قراردادهای داخلی معتبر شناخته شود.

فارس، آرش شکرریز وکیل بازیکنانی مثل محمد قاضی و شهاب گردان برای دریافت مطالباتشان از باشگاه‌  ذوب آهن مطلبی را در مورد تناقض قراداد‌های داخلی و با قراردادهای رسمی برای خبرگزاری فارس ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:

«با اعمال پدیده نو ظهور سقف قرارداد در سنوات قبل توسط مسولین محترم سابق سازمان لیگ اکثر باشگاه‌ها و بازیکنان و افراد رسمی فوتبال به علت عدم توازن و واقعیت به دنبال راهی برای دور زدن قانون بودند و اقدام به انعقاد قرارداد‌های داخلی و پرداخت مبالغ پنهانی و حتی غیر نقدی به طرفین قرارداد کردند.

این پرداخت‌ها و قرارداد‌ها مضرات زیادی به همراه داشت. اول کثرت کار کمیته انضباطی، دوم عدم پرداخت مالیات و غیره و بعضا عدم درج مبالغ در تراز نامه مالی باشگاه است.

صرف نظر از موارد فوق الذکر بحث تعارض ما بین قرارداد داخلی و رسمی مطرح است و این نوشتار که به حضور شما تقدیم شده به بحث حقوقی موضوع و ارائه راهکار برای حل این موضوع می پردازد.

1. در آئین نامه اسبق انضباطی که در تاریخ بهمن 1390 اصلاح شد تبصره ماده 18 آئین نامه انضباطی موجود بود که قرارداد داخلی را معتبر می‌دانست و طرفین را به علت تخلف مشمول جریمه مفروض داشت که کاملا صحیح و منطقی به نظر می‌رسد. بحث دیگر ماده 11 قرارداد فدراسونی است. اولا که این بند صرفا یک شرط ضمن قرارداد است و قانون نیست بنا براین قابلیت تعارض با تبصره ماده 18 را نداشت و ندارد زیرا این شرط است و شرط ضمن عقد نمی‌تواند بر آئین نامه و قانون غلبه کند و در تعارض باشد. از سویی دیگر این بند 11 قرارداد فدراسیونی به هیچ وجه در آئین نامه نقل و انتقال سنوات قبل ذکر نشده است( و صرفا در آئین نامه نقل و انتقال سال 91 ذکر شده که کلیه قرارداد های داخلی می بایست به ثبت فدراسیونی برسد.) در آخر بند 11 ذکر شده است: در صورت تخلف مشمول جرایم و تخلف از مقررات خواهد بود. اگر بند 11 قرارداد حتمی و جزمی بود نمی بایست در آخر آن مجازات تخلف از شرط ذکر می‌شد. بنابراین خود مبدع این بند کاملا آگاه و واقف بوده که ماده 11 صرفا شرط ضمن عقد است.

شرط ضمن عقد این قرارداد نمی تواند به صحت و سلامت قرارداد داخلی دیگر خللی وارد کند به 3 علت. 1. تصریح قانونی تبصره ماده 18 آئین نامه انضباطی 2.ماده 13 قوانین نقل و انتقال فیفا 3. قواعد عمومی قراردادها. این ماده قرارداد که متاسفانه بصورت غیر کارشناسی تدوین شده 2 مفسده یه همراه دارد.1.تعارض آشکار با تبصره ماده 18 آئین نامه انظباطی 2.در این ماده ذکر شده که برای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ معتبر نیست بنابراین اشخاص رسمی فوتبال مجبورند که برای احقاق حق خود به مجاری رسمی دادگستری مراجعه کنند که این امر با روح قوانین فیفا واساسنامه فدراسیون در  تعارض است زیرا تاکید بر این است که مشکلات فوتبال درون فدراسیون دارد.

ممکن است گفته شود که تبصره ماده 18 در بهمن ماه 1390 حذف شده و با عنایت به ماده 11 قرارداد فدراسیونی در حال حاضر قرارداد داخلی سنوات قبل معتبر نیست. در پاسخ به این دوستان باید گفت این موضوع صرفا پاک کردن صورت مسئله است.اولا  اصولا قانون که عطف به ما سبق  نمی‌شود. ثانیا  طبق ماده 195 آئین دادرسی مدنی عقود و قرارداد ها تابع قانون زمان انعقاد آن می باشند.

قرارداد‌های داخلی که قبل ازبهمن ماه 1390 کاملا معتبر است زیرا طبق اساسنامه فدراسیون می بایست آئین نامه ها با قوانین داخلی  جمهوری اسلامی ایران همسان بوده و در تعارض نباشد.

بنابراین طبق ماده 195 آئین دادرسی مدنی و تبصره ماده 18 آئین نامه انظباطی قرارداد‌های داخلی که تا قبل از تاریخ بهمن ماه 1390 منعقد شده‌اند کاملا قانونی و معتبرند و در شمول تبصره ماده 18 آئین نامه سابق انظباطی قرار می‌گیرند.( حتی ماده 13 قوانین نقل و انتقال فیفا قرارداد ما بین باشگاه و بازیکن را کاملا محترم و قانونی می‌داند و فقط فسخ /پایان مهلت همکاری /و اقاله را اسباب بی‌اعتباری چنین قراردادی می‌داند و در مورد ثبت رسمی هیچ دستوری نمی‌دهد.!  و باز هم تاکید در صدر این ماده فقط بر قرارداد ما بین باشگاه و بازیکن است)

2. 2 نکته دیگر در این خصوص قابل ذکر است : اراده واقعی طرفین ظهور در انعقاد قرارداد داخلی  و صوری بودن مبلغ قرارداد فدراسیونی دارد بنا براین  اکنون خوانده دعوی(متعهد ) نمی‌تواند در مقام فرار از ایفای تعهد به ماده 11 قرارداد فدراسیونی استناد کند زیرا کسی خوانده دعوی را به انعقاد چنین قرارداد داخلی  مجبور نکرده بود. در صورت وجود 2 قرارداد می‌بایست به 2 عامل دیگر توجه نمود 1. تاریخ مقدم یا موخر قرارداد داخلی چنانچه تاریخ قرارداد داخلی موخر باشد دلالت برتوافق افزایش مبلغ قرارداد است که به هیچ عنوان خوانده دعوی نمی تواند به ماده 11 قرارداد فدراسیونی استناد کند.زیرا صرفا دلالت بر افزایش مبلغ است.و به نوعی متمم قراردادمقدم است و در فرض دوم نیز می‌بایست اراده واقعی طرفین و ماده 13 قوانین نقل و انتقال فیفا را در نظر گرفت و حتی در این فرض نیز مدعی صلح و یا کاهش مبلغ قرارداد می بایست دلیل ارائه نماید.

4. حال نکته ای که وجود دارد قرارداد های داخلی است که بعد از بهمن ماه 1390 منعقد  شده اند  و راجع به آنها چه باید کرد؟  در پاسخ باید گفت موضوع فعلا بلاتکلیف است و قرارداد داخلی به سبب حذف تبصره ماده 18 آئین نامه انظباطی دعوی آن در کمیته انظباطی قابل استماع نیست. لکن در آئین نامه نقل و انتقالات سال 91 ذکر شده که قرارداد های داخلی می بایست حتما به ثبت فدراسیونی برسند. پس اگر به ثبت فدراسیونی برسد کاملا معتبر است اما باید به این نکته توجه  داشت که حتی در صورت عدم ثبت طبق ماده 10 قانون مدنی باز هم در مراجع رسمی دادگستری چنین قراردادی معتبر است . و همان مشکل مراجعه اشخاص رسمی فوتبال به مراجع رسمی دادگستری وجود دارد در قوانین فیفا نیز قرارداد را حاصل رضایت طرفین بر اثر حقوقی معین می داند. به نظر می رسد تمام ابن مشکلات از وجود قانون سقف قرارداد است و همانطور که ریاست محترم سازمان لیگ (جناب آقای بهروان ) گفته‌اند باید بر داشته شود تا چنین تخفلاتی نیز بر چیده شود و صرفا برای باشگاه‌ها سقف قرارداد تعریف شود.»