دبیرکل فدراسیون فوتبال کشورمان تأکید کرد که این فدراسیون هنوز نمی‌تواند در خصوص بازیکنانی که کارت‌های پایان خدمت‌شان مشکل دارد، تصمیم بگیرد.

به گزارش تسنیم، مهدی محمدنبی در خصوص جلسه‌ای که مسئولان باشگاه راه‌آهن در فدراسیون فوتبال دارند، اظهار داشت: یکسری اتفاقات در خصوص باشگاه راه‌آهن رخ داده که این موضوع باید در بحث‌های حقوقی مطرح و بررسی شود. با بررسی مستندات و همچنین جلسه با سازمان لیگ امیدواریم مشکل راه‌آهن هر چه زودتر برطرف شود.

وی به حضور مسئولان باشگاه راه‌آهن از جمله حمید استیلی در فدراسیون فوتبال اشاره کرد و افزود: مربیان یا مدیرانی که در فدراسیون حاضر شده‌اند برای حل مشکل باشگاه راه‌آهن به فدراسیون آمده‌اند و نشست ما یک جلسه مشورتی حقوقی است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال کشورمان در پاسخ به این سؤال که زمان زیادی تا آغاز لیگ باقی نمانده و آیا تا آن زمان مشکل راه‌آهن حل خواهد شد یا نه، گفت: در خصوص اینکه راه‌آهن در لیگ برتر حاضر باشد یا نه سازمان لیگ تصمیم خواهد گرفت اما درباره مشکل مالکیت این باشگاه مستندات باید بررسی شود.

نبی همچنین درباره مشکل کارت پایان خدمت چند بازیکن لیگ برتری از جمله علی حمودی و بختیار رحمانی عنوان کرد: در این خصوص گزارشی به ما اعلام شده است. این موضوع جزو بحث‌های خاصی است که باید در هیئت رئیسه سازمان لیگ بررسی شود. بحث کارت‌های پایان خدمت موضوع مهمی به نظر می‌رسد و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی در خصوص اینکه این بازیکنان فصل گذشته هم با کارت پایان خدمت جعلی بازی کردند و آیا احتمال تغییر نتایج تیم‌ها یا محرومیت این بازیکنان وجود دارد یا نه، گفت: این مسئله جزو نکاتی است که آقای تاج آن را در هیئت رئیسه سازمان لیگ هم عنوان کرده است اما تا به جمع‌بندی نهایی نرسیم فدراسیون نمی‌تواند تصمیمی در این خصوص بگیرد. مسئله کارت پایان خدمت بازیکنان توسط هیئت رئیسه سازمان لیگ بررسی خواهد شد و اگر نیاز باشد ارکان‌های قضایی نیز وارد می‌شوند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال کشورمان با اشاره به اینکه گفته می‌شود برخی باشگاه‌ها لیست قرارداد واقعی خود را به سازمان لیگ ارسال نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: در سازمان لیگ کمیته صیانت وجود دارد که وظیفه‌اش بررسی همین موارد است. اگر باشگاه‌ها قرارداد واقعی را به سازمان لیگ ارائه نکرده باشند کمیته صیانت ورود خواهد کرد و گزارش آن را به آقای تاج می‌دهد که در این صورت اگر برخلاف مقررات عمل شده باشد با آنها برخورد خواهد شد.